كشفت وزارة العدل عن المباشرة بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح حسابات مصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون.

وأوضحت الوزارة أن دائرة الإصلاح العراقية تواصل تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب، إضافةً إلى إتاحة عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار.

وبينت أنه في هذه المرحلة، تعمل الدائرة على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية الخاصة بالتحويلات، وفقًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، الذي شدد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون لتحقيق بيئة أكثر عدالة وانضباطًا في التعاملات المالية.