نفت وزارة التجارة الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، مؤكدة أن عملية تسويق محصول الحنطة تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، أن هذه المعلومات غير دقيقة وتشوبها الكثير من المغالطات.

وأكدت الوزارة أن عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات، موضحة أن تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:

– 850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.

– 800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.

وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية، مؤكداً أن وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها.

كما بيّنت الوزارة أن إجراءات استلام محصول الحنطة من الفلاحين تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع الاستلام، ووفق التعليمات المعتمدة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق.