رفض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الاتهامات التي وجّهها إليه دونالد ترامب، والتي تضمنت مزاعم بـ”الخيانة” و”قيادة انقلاب”، على خلفية ادعاءات الرئيس السابق بأن إدارة أوباما دبرت مؤامرة لفبركة أدلة حول تدخل روسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016.
وجاء رد أوباما في بيان رسمي صدر عن مكتبه مساء الثلاثاء، وصف فيه هذه الاتهامات بأنها “سخيفة ومحاولة ضعيفة للإلهاء”، مؤكداً أن نتائج تحقيقات أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 لا تزال قائمة وصحيحة. وأشار البيان إلى أن هذه النتائج حظيت بدعم لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2020، في تقرير أعد تحت إشراف السناتور الجمهوري ماركو روبيو.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب تصريحات مثيرة أدلى بها ترامب خلال لقائه رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، اتهم فيها أوباما مباشرة بمحاولة “قيادة انقلاب” وارتكاب “خيانة عظمى”. ورداً على سؤال صحفي بشأن من يجب أن يكون الهدف في تحقيق جنائي محتمل، أشار ترامب إلى الرئيس أوباما، ونائب الرئيس حينها جو بايدن، إلى جانب مسؤولين سابقين من بينهم جيمس كومي وجيمس كلابر.
وزعم ترامب أن بحوزته “وثائق قاطعة” تؤكد تورط أوباما وعدد من الشخصيات، بينهم هيلاري كلينتون، في “مؤامرة منظمة” تهدف إلى “سرقة الانتخابات”، بحسب وصفه.
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة، تولسي غابارد، قد نشرت تقريرًا اتهمت فيه مسؤولي الأمن القومي في إدارة أوباما بالتآمر ضد حملة ترامب. إلا أن تقارير استخباراتية رسمية سابقة أكدت أن روسيا، على الرغم من تدخلها ومحاولاتها التأثير على مجريات الانتخابات، لم تتمكن من تغيير النتائج النهائية.
وتتطابق هذه الخلاصات مع ما توصل إليه تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عام 2019، وكذلك تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي صدر لاحقًا.
وفي تعليق على تقرير غابارد، قال محلل الاستخبارات السابق فولتون أرمسترونج إن التقرير “كُتب باستنتاج مسبق”، وانتقد اعتماده على مصطلحات مثل “الدولة العميقة”، واصفًا إياها بأنها “غير مهنية” وتعكس انحيازًا سياسيًا واضحًا. وأشار إلى أن التقرير استند إلى “سوابق ضعيفة” وخلط في المفاهيم بهدف دعم سردية محددة، في حين أن قضية التدخل الروسي أكثر تعقيدًا مما جاء في التقرير الذي لم يتجاوز 11 صفحة.
وفي سياق متصل، لمح ترامب إلى وجود وثائق إضافية وعدت غابارد بنشرها لاحقًا، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لصرف الأنظار عن المطالبات المتزايدة بالكشف عن وثائق تتعلق بقضية جيفري إبستين، والتي يواجه ترامب ضغوطًا بشأنها من بعض الجهات الإعلامية والحقوقية.
