أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع بشكل دوري تنفيذ قرارات الحكومة، مشيراً إلى وجود إجراءات قانونية تتخذ بحق الجهات التي تتلكأ في تنفيذ تلك القرارات.

وبيّن أن القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء، وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، تُعد ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إضافة إلى المحافظات. وأوضح أن الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات هي دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تتابع أيضاً توصيات اللجان التي يشكلها مجلس الوزراء أو رئيسه.

وأشار إلى أنه يتم إرسال التوصيات والآليات التي تم تنفيذها من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء في حال كانت قرارات، أو إلى رئيس مجلس الوزراء في حال كانت توجيهات، مضيفاً أن هناك قسماً خاصاً داخل دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان يتولى مهمة متابعة تنفيذ القرارات، وقسماً آخر يتابع تنفيذ توصيات اللجان المشكلة.

وأكد أن دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان تتابع القرارات بشكل دوري أسبوعياً، وذلك استناداً إلى جداول زمنية تراقب جميع المخاطبات الرسمية والقرارات الصادرة. وفي حال حدوث أي تأخير في تنفيذ تلك القرارات، يتم اتخاذ إجراءات بحق الجهات المتلكئة، وتشمل هذه الإجراءات الجوانب الإدارية وربما القانونية.

وبيّن أن الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي يتولى أيضاً مهمة مقرر مجلس الوزراء، يتابع هذه القرارات والتوجيهات بنفسه، حيث يتم تعميمها على بقية الدوائر، بدءاً من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، ثم إلى بقية أقسام الأمانة العامة.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُعد الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية، وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية في الدولة، سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو المحافظات. وأضاف أن الأمانة تتابع تنفيذ جميع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء، ويكلفها رئيس الوزراء بمهام محددة في بعض القضايا المهمة، كما أنها تكون عضواً أساسياً في معظم اللجان التي يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء. وفي كل لجنة تُشكَّل، يكون المقرر ممثلاً عن دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان.

وفيما يتعلق بالتوجه نحو الحوكمة والتحول الرقمي، أوضح أن أجندة مجلس الوزراء خضعت للأتمتة، حيث يتم تحويل جميع القرارات الصادرة إلى الجهات المعنية، سواء كانت وزارات أو هيئات أو محافظات، من خلال برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكد أن هناك تنسيقاً رفيع المستوى مع مركز البيانات الوطني، لضمان وصول جميع القرارات بشكل فوري إلى الجهات المعنية. كما أن هناك سقفاً زمنياً محدداً لإعادة التوصيات أو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وختم بالإشارة إلى أن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته أمام الرأي العام والمواطنين تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي يعقده المتحدث باسم الحكومة العراقية، يتم خلاله عرض ملخص قرارات المجلس. كما تتولى الأمانة العامة مسؤولية نشر جميع القرارات على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان.