وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب تحذيرات شديدة اللهجة بشأن تكرار حوادث الحرائق المؤلمة، واصفين ما يحدث بأنه جرس إنذار خطير لا يمكن التغاضي عنه، في ظل استمرار التهاون بتطبيق معايير السلامة العامة.

وأكد النائب مهدي تقي آمرلي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن المجلس عازم على وضع حدٍ لحالة التساهل في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن المدني، خصوصًا ما يتصل بإجراءات السلامة في المؤسسات الخدمية والتجارية. وأشار إلى أن الحوادث الأخيرة، وعلى رأسها فاجعة الكوت، تفرض على السلطة التشريعية اتخاذ مواقف حازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن اللجنة النيابية تنسق حالياً مع الجهات المعنية لمراجعة آليات تنفيذ قوانين السلامة، والتأكد من التزام الدوائر المختصة بالتعليمات الوقائية، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية ستشهد تصعيداً واضحاً في هذا الملف، ولن يتم التساهل مع أي جهة يثبت تقصيرها مهما كانت صفتها.

وشدّد آمرلي على أن الأمن المدني لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، لافتاً إلى أن غياب إجراءات الوقاية يشكل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين، وقد يؤدي إلى كوارث كان بالإمكان تفاديها بالالتزام بالقانون.

وفي السياق ذاته، أكد النائب حسين عرب أن البرلمان ماضٍ في اتخاذ إجراءات رقابية وتشريعية فاعلة لإنهاء حالة التراخي في تطبيق قوانين السلامة العامة، داعياً إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية وتعزيز الرقابة على أداء الجهات التنفيذية. وأشار إلى أن تكرار الحوادث في المنشآت والأسواق والبنى التحتية يكشف عن خلل واضح في الالتزام بالمعايير المعتمدة، ما يتطلب فتح ملفات تحقيق شاملة لمحاسبة المقصرين.

وبيّن عرب أن اللجان البرلمانية المختصة تراجع حالياً قوانين الدفاع المدني، وشروط التراخيص للمباني، وآليات التفتيش الدوري، مؤكداً ضرورة سنّ قوانين أكثر صرامة في ما يتعلق بالسلامة المهنية والوقاية من الكوارث. كما دعا إلى إطلاق حملة وطنية شاملة للتوعية بالسلامة، تشمل المدارس، والمراكز التجارية، والدوائر الحكومية، إلى جانب دعم جهاز الدفاع المدني بالتجهيزات الحديثة والتدريب.

وأضاف أن بناء دولة مستقرة لا يمكن أن يتم من دون وجود أمن مدني فعّال، وأن حماية الأرواح والممتلكات تتطلب التزاماً جاداً بتطبيق القوانين النافذة.

من جهتها، أكدت النائبة نيسان زاير، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن المجلس بصدد تفعيل رقابة مشددة على أداء المؤسسات الحكومية والخاصة في ما يتعلق بتطبيق شروط السلامة. وأشارت إلى أن الإجراءات الرقابية ستبدأ من داخل مبنى البرلمان، وتمتد إلى تعديل قانون الدفاع المدني، بما يضمن إلزام المؤسسات بتطبيق معايير السلامة العامة.

وبيّنت زاير أن البرلمان يولي ملف السلامة أولوية قصوى، خصوصاً بعد تكرار حوادث الإهمال، التي كان بالإمكان تفاديها لو جرى تطبيق التشريعات بالشكل الصحيح. وأوضحت أن هناك متابعة برلمانية دقيقة لهذا الملف، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل النقل، والتعليم، والصحة، والبنى التحتية، حيث رُصدت خروقات وتقصير واضح في إجراءات الوقاية.

وأكدت أن لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجان الأخرى، تعمل على مراجعة القوانين النافذة، واقتراح تعديلات تضمن تعزيز الالتزام بالمعايير وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين. وشددت على أن البرلمان لن يقف متفرجاً إزاء استمرار هذا الإهمال، وسيحاسب أي جهة تتقاعس عن أداء مسؤولياتها، مؤكدة أن احترام القانون وتطبيقه على أرض الواقع هو الأساس لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة.