أعلنت وزارة الكهرباء أنها باشرت باتخاذ خطوات من ثلاثة محاور لحل مشكلة نقص الغاز بشكل جذري، مؤكدة الانتهاء من جميع الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة باتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان.

وأوضحت الوزارة أن التراجع في ساعات تجهيز الكهرباء طال مناطق مختلفة في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، مشيرة إلى أن هذا التفاوت في التزويد يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم توازن الإنتاج المتاح مع الطلب المرتفع، خصوصاً في أوقات ذروة الأحمال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وبيّنت أن الفرق بين حجم الإنتاج والاستهلاك يشكّل ضغطاً متواصلاً على المنظومة الكهربائية، لافتة إلى أن النقص الحاصل في كميات الغاز المستورد من إيران ما يزال يؤثر بشكل كبير على قدرة تشغيل عدد من محطات التوليد، مما تسبب في توقف بعض الوحدات الإنتاجية.

وأشارت الوزارة إلى أن كفاءة شبكات التوزيع تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تم تأهيل بعض الشبكات بالكامل وتعمل بكفاءة، في حين تستمر أعمال الصيانة والتأهيل في مناطق أخرى تعاني من اختناقات. كما أوضحت أن الكثافة السكانية المرتفعة في بعض المناطق تسهم بزيادة الأحمال، الأمر الذي ينعكس سلباً على عدد ساعات التجهيز.

وبينت أنها، ومنذ بداية أزمة نقص الغاز، بدأت بالتنسيق مع وزارة النفط لتعويض النقص الحاصل من خلال مناقلة الغاز الوطني بين المحافظات، بالإضافة إلى توفير بدائل تشغيلية كالكازويل لتأمين وقود المحطات، بهدف تقليل نسبة فقدان الطاقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحلول تعتبر مؤقتة، في حين يتم العمل بالتوازي على تنفيذ حلول طويلة الأمد، من بينها تحسين استغلال الغاز الوطني، وإنشاء منصات للغاز المسال، والعمل على تنويع مصادر استيراد الغاز والطاقة.

وفيما يخص اتفاقية الغاز مع تركمانستان، أوضحت الوزارة أنها أتمّت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية، مبينة أن الاتفاقية ستؤمن للعراق كميات تتراوح بين 15 إلى 16 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.