أكد مستشار رئيس الوزراء، طورهان المفتي، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية المياه بين العراق وتركيا تضمن استدامة المياه في نهري دجلة والفرات، مشيراً إلى أن تركيا زادت من الإطلاقات المائية رغم أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا تزال بانتظار مصادقة البرلمان التركي.

وأوضح المفتي أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب تنفيذها بعد توقيع المذكرة بين الجانبين العراقي والتركي، بهدف تهيئة المستلزمات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. وتشمل هذه الإجراءات تمرير الاتفاقية داخل البرلمان التركي، بينما يعمل الجانب العراقي على استكمال الترتيبات الإدارية واللوجستية، وبعد انتهاء الطرفين من هذه الخطوات ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وبيّن أن الاتفاقية موجودة وموقعة، لكنها مثل بقية المذكرات لا تصبح نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات الداخلية، مؤكداً أنه بالرغم من ذلك فإن العراق يشهد زيادة فعلية في كميات المياه منذ توقيع المذكرة، حيث قام الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية.

وأشار المفتي إلى أن جانب الاستدامة الوارد في المعاهدة يتضمن ضمان ديمومة المياه في نهري دجلة والفرات، استناداً إلى مذكرة الاتفاق الإطاري لعام 2024، إضافة إلى مذكرة 2014 التي صادق عليها البرلمان ودخلت حيز التنفيذ عام 2021. كما أوضح أن من ضمن بنود المذكرة أن يقدم العراق حاجته الفعلية من المياه للزراعة والصناعة والاستخدامات الأخرى على شكل أرقام واضحة.

وأكد المفتي أن العراق يحتاج حالياً إلى سدود من نوع “سدود حصاد المياه”، إضافة إلى النواظم والسدود الغاطسة، وليس إلى سدود خزن كبيرة، لأن السدود والمنخفضات المائية مثل الثرثار والحبانية والرزازة والأهوار قادرة على استيعاب أي كمية مياه تصل إلى البلاد. وبيّن أن فلسفة بناء السدود تغيرت، فبينما كانت السدود الخازنة ضرورية سابقاً بسبب الفيضانات، فإن المرحلة الحالية تتميز بشح مائي، ما يستدعي التحول نحو إنشاء سدود حصاد المياه والسدود الغاطسة والنواظم.

وكشف المفتي عن وجود خطة وطنية شاملة لبناء سدود حصاد المياه تمتد من أقصى الشمال إلى الجنوب، وتشمل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك والأنبار والديوانية وذي قار والسماوة، وهي جزء من مشروع وطني كبير يهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين إدارة الموارد المائية.