أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المستشفيات والمدارس الأهلية ستكون معرضة للغرامات أو الإغلاق في حال امتناعها عن تسجيل العاملين لديها ضمن الضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى قرارات تصدر عن محكمة العمل.

وأوضحت الوزارة أنها ماضية في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18 لسنة 2023) على العاملين في مختلف القطاعات ضمن المؤسسات الأهلية، بما يشمل القطاع التعليمي والصحي والخدمي. ويشمل هذا الإجراء المعلمين والملاكات التمريضية والطبية، إضافة إلى عمال الخدمات وغيرهم من العاملين في تلك المؤسسات.

وبيّنت أن القانون الجديد يمنح هؤلاء العاملين امتيازات تعادل ما يتمتع به موظفو القطاع العام، ويؤمّن لهم حماية اجتماعية وضمانات قانونية مهمة تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة.

وأضافت الوزارة أنها نسّقت مع وزارتي التربية والصحة لتسهيل إجراءات شمول العاملين في المؤسسات الأهلية بالضمان الاجتماعي، وتم إطلاق حملات تفتيش ميدانية تنفذها فرق متخصصة لمتابعة مدى التزام هذه المؤسسات بتطبيق القانون.

وأكدت أنه في حال رصد أي حالة تهرب أو مخالفة، يتم إعداد تقارير تفصيلية تُحال إلى محكمة العمل، والتي قد تصدر بدورها قرارات بفرض غرامات مالية أو إغلاق مؤقت أو دائم للمؤسسة المخالفة، وذلك بحسب درجة المخالفة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام إدارات المدارس والمستشفيات الأهلية بتنفيذ أحكام القانون بصورة كاملة، حرصًا على ضمان حقوق العاملين فيها وتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.