يُنظر إلى مشروع “طريق التنمية” بين العراق وتركيا، الذي يتضمن إنشاء طريق بري وسكة حديد تمتد من الموانئ العراقية إلى الموانئ التركية بطول يتجاوز 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، باعتباره خطوة استراتيجية نحو بناء اتفاقية شاملة في قطاع الطاقة بين البلدين، تُعيد رسم خارطة التعاون الاقتصادي الإقليمي.

هذا المشروع الطموح لا يقتصر على كونه ممراً تجارياً يربط دول الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية، بل يمثل إطارًا أوسع لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بغداد وأنقرة، تقوم على أسس التكامل في البنية التحتية وتبادل المصالح طويلة الأمد. فالعلاقات بين البلدين تطورت بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، خاصة في قطاع الطاقة، وأصبح المشروع محورًا مركزيًا في هذا التوجّه.

ويرى باحثون في الشأن الإقليمي والطاقة أن مشروع “طريق التنمية” لا يقتصر فقط على توفير ممرات برية وسكك حديدية حديثة، بل يفتح الباب أمام إنشاء خطوط طاقة جديدة، تشمل نقل النفط والغاز، ليس بين العراق وتركيا فحسب، بل لدول أخرى في المنطقة أيضًا، ما يعزز من قدرة العراق على تصدير موارده، ويدعم طموح تركيا في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بين آسيا وأوروبا.

كما أن البيئة الاقتصادية التي أوجدها مشروع “طريق التنمية” تُعدّ مواتية لفتح آفاق جديدة من التعاون، حيث يجري العمل حاليًا على تفاهمات تشمل تطوير البنى التحتية للطاقة، وتنظيم عمليات التصدير، وتجاوز الخلافات السابقة المتعلقة باتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين البلدين في سبعينيات القرن الماضي.

وتشمل الاتفاقية الجديدة التي يُعمل على التفاوض بشأنها، ترتيبات طويلة الأمد تتجاوز مجرد نقل النفط، حيث تهدف إلى تأسيس تعاون اقتصادي متكامل يشمل مجالات متعددة، ويقلل من فرص النزاعات القانونية مستقبلاً، ويمهّد لتفاهمات قائمة على المصالح المشتركة.

ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية إمكانية نقل النفط الخام من دول ثالثة عبر خط الأنابيب التركي – العراقي، وهو ما يفتح الباب أمام استثمارات أوسع ويعزز مكانة البلدين في سوق الطاقة العالمية، خاصة أن أنقرة تسعى لأن تكون مركز عبور رئيسي للنفط والغاز بين الشرق والغرب.

أما بالنسبة للعراق، فإن إعادة تصدير نفط كركوك من الشمال إلى مصافي البحر الأبيض المتوسط، سيعيد الحيوية إلى خطوط التصدير القديمة ويمنح بغداد تنوعًا أكبر في مسارات التصدير، ما يخفف من التبعية لممرات محدودة، ويزيد من مرونة سياساته الطاقوية.

وفي الوقت ذاته، تبرز أهمية توقيت هذه الخطوات، حيث تنتهي الاتفاقية الحالية بين العراق وتركيا بشأن خط الأنابيب في يوليو 2026، ما يدفع الجانبين إلى تسريع المفاوضات لإبرام اتفاق جديد يعكس التغيرات الإقليمية، ويواكب التطلعات الاقتصادية للطرفين في المرحلة المقبلة.