كشف المركز الاقتصادي السياسي العراقي، اليوم الأربعاء، حجم الكلفة المالية التي ستتحملها وزارة المالية بعد تراجعها عن الطعن بتعديل قانون وزارة التربية الذي يمنح مخصصات إضافية للمعلمين، مؤكداً أن الكلفة ستصل إلى تريليون و800 مليار دينار سنوياً. وذكر مدير المركز، وسام حدمل الحلو، أن سحب وإيقاف طعن وزارة المالية سيُلزمها بدفع هذا المبلغ سنوياً لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.

وأوضح الحلو أن الوضع المالي الراهن، المتمثل في قلة السيولة وارتفاع الدينين الداخلي والخارجي وتقلبات أسعار النفط العالمية، كان السبب الرئيسي في تقديم الطعن خلال الأيام الماضية، الأمر الذي تسبب بتوتر كبير داخل الوسط التربوي، خصوصاً أن القانون شُرّع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية في حينها، قبل أن تتراجع الوزارة اليوم بشكل رسمي عن الطعن.

وأضاف الحلو أن الكوادر التربوية تُعد ركيزة أساسية في خدمة الأجيال العراقية عبر التاريخ، وهي تستحق الدعم المناسب من الدولة، ومن حقها الطبيعي والقانوني تحسين أوضاعها الاقتصادية في هذه المرحلة. ودعا المؤسسات المالية المختصة إلى استكمال جميع الحلول الاقتصادية والإدارية لتطمين المعترضين وسط الحراك التربوي المتصاعد في البلاد.

وفي وقت سابق، كشفت نقابة المعلمين عن وثائق حديثة تُظهر عدم قدرة وزارة المالية على دفع أجور العقود، مما قد يضع الحكومة في موقف محرج، ويؤدي إلى فقدان الثقة وتصعيد قد يصل إلى إيقاف العملية التعليمية. وتراجعت وزارة المالية صباح اليوم، ومع بدء الدوام الرسمي، عن مضمون كتابها السابق المتعلق بالطعن في تعديل قانون وزارة التربية الذي يتضمن منح مخصصات مالية إضافية للمعلمين والمدرسين، معتبرة في وقت سابق أن الأوضاع المالية والأزمة الحالية ونقص السيولة — التي تضطر الوزارة إلى الاقتراض الشهري لتأمين الرواتب — تجعل تنفيذ تلك المخصصات أمراً غير ممكن.