أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عدم وجود أزمة سيولة حادة على المدى القصير، مشيراً في الوقت نفسه إلى مضي الحكومة في إعداد موازنة عام 2026 ضمن الإطار المتوسط الأجل للسياسة المالية.

وأوضح صالح أن الحكومات تلجأ عادةً إلى إجراءات تقليص الإنفاق عند مواجهة ضغوط ناتجة عن تقلبات الإيرادات أو ارتفاع الالتزامات الجارية، ولا سيما في الاقتصادات الريعية المعتمدة على مورد واحد مثل النفط، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تقلبات أسعار النفط وتزايد متطلبات الإنفاق، الأمر الذي يفرض انضباطاً في إدارة السيولة.

وفي ما يتعلق باحتمالات حدوث مشكلات في السيولة خلال المرحلة المقبلة، أكد أن الحكومة من غير المتوقع أن تواجه أزمة سيولة حادة على المدى القصير، طالما استمرت الإيرادات النفطية ضمن مستوياتها الحالية، واستمر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. وبيّن أن استمرار الضغوط على الإنفاق التشغيلي قد يؤدي إلى اتساع نسبي في عجز موازنة عام 2026، في حال لم يقترن ذلك بضبط النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ولا سيما الإيرادات الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن السلطة المالية والحكومة قطعتا شوطاً مهماً في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 ضمن الإطار المتوسط الأجل للسياسة المالية، متوقعاً أن يركز المشروع على تحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة المالية واحتياجات التنمية.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تفيد بأن المشاريع الاستثمارية والخدمية ستبقى في صدارة أولويات الموازنة، لا سيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الضغوط الاجتماعية، بالتوازي مع السعي إلى ترشيد الإنفاق التشغيلي وتحسين كفاءته.

وختم بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الإنفاق بحد ذاته، بل في جودته وكفاءته، وفي قدرة المالية العامة على الانتقال التدريجي من منطق إدارة الأزمات إلى منطق التخطيط التنموي المستدام.