كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة العراقية تحتاج إلى نحو 7.8 تريليون دينار شهريًا لتغطية التزاماتها المالية، مؤكدًا أن الأزمة الحالية كانت متوقعة في ظل محدودية صادرات النفط واقتصارها على كميات محدودة عبر إقليم كردستان.
وأوضح كوجر أن حجم الإنفاق المطلوب شهريًا يبلغ نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار، مشيرًا إلى أن المقترحات المطروحة لمعالجة الأزمة، ومنها بيع العقارات الحكومية لتسديد الديون، لن تحقق نتائج كافية، إذ لن توفر أكثر من نحو 7 تريليونات دينار، وهو مبلغ لا يكفي لمعالجة الأزمة المالية.
وأضاف أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
وحذر كوجر من التوجه إلى بيع أصول الدولة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر كبيرة، وقد يؤدي إلى بيع تلك الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأشار إلى أن رفع سعر صرف الدولار لن يشكل حلًا مؤثرًا في الظروف الراهنة، مقترحًا طباعة العملة باعتبارها الإجراء الأسرع لتوفير السيولة اللازمة لتأمين الرواتب وتغطية النفقات الحكومية.
