نفت اللجنة القانونية النيابية صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتماد صرف رواتب الموظفين كل 45 يوماً، مؤكدة أن ما يحدث هو تأخر في الصرف نتيجة الأزمة المالية، وليس تغييراً في نظام الاستحقاق الشهري.

وأوضح عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي أن الموظف يبقى مستحقاً لراتبه عن 12 شهراً سنوياً، مشيراً إلى أن تأخر صرف الرواتب في بعض الدوائر يعود إلى عدم استقرار الوضع المالي، ولا يعني تحويل الشهر إلى 45 يوماً.

وأضاف أن معالجة الأزمة لا تتطلب تشريع قانون جديد، بل تستوجب الحد من هدر المال العام، ومكافحة الفساد، وتحسين آليات الرقابة على المناقصات والإنفاق الحكومي.

كما دعا إلى إعادة النظر في سلم الرواتب لتحقيق توازن أكبر بين الرواتب المرتفعة والمنخفضة، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية، مع التأكيد على أنها تبقى مورداً داعماً ولا يمكن أن تحل محل الإيرادات النفطية.