وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الوزارات والجهات المعنية بضرورة تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين بما يخدم خطط التنمية الصناعية في العراق، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وممثلين عن وزارات الصناعة والبيئة ومديرية الدفاع المدني.

وأكد السوداني أهمية القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تنفيذ خطط التنمية، مشدداً على توفير الدعم اللازم لمشاريعه. وشهد الاجتماع إقرار توصية بتعديل قرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2017) ليشمل أنشطة القطاعين العام والخاص التي تحقق منافع تنموية واقتصادية واجتماعية، شريطة الالتزام بالموافقات البيئية واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، إضافة إلى تشديد المراقبة البيئية وإلزام أصحاب الأنشطة الصناعية بإقامة أحزمة خضراء والمساهمة في التوعية البيئية.

كما جرت الموافقة على منح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة في مدينة بغداد الاقتصادية شهادة إكمال التأسيس، وتعديل قرار مجلس الوزراء (24930 لسنة 2024) ليشمل تمويل المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية أو تحت التأسيس، إذا أقيمت على أراضٍ مملوكة للدولة.

وألزم الاجتماع المحافظات بتنفيذ قرار المجلس التنسيقي الصناعي الخاص بتهيئة وفرز ألف دونم لتخصيصها للمشروعات الصناعية، والموافقة على إطلاق العمل بالنافذة الإلكترونية لتسهيل إجراءات منح إجازة إكمال التأسيس خلال 15 يوماً، مع حصر المراسلات الرسمية عبر هذه النافذة لتجنب تكرار الطلبات.

كما تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة اللائحة التنظيمية لتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال 30 يوماً.