صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية للولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196، حيث حظي بدعم غير معتاد من بعض الجمهوريين، إذ عارضه أربعة فقط منهم، بينما أيّد 17 ديمقراطيًا تمرير القانون إلى جانب أغلبية الجمهوريين.

أما التعديل الأبرز ضمن هذا المشروع، فتمثل في إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج. وقد نال هذا التعديل تأييدًا واسعًا، حيث صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية، بالإضافة إلى 49 نائبًا جمهوريًا يمثلون ما يقارب خمس أعضاء الحزب.

ويعتبر منتقدو هذه التفويضات أنها منحت الرؤساء سلطات مفرطة لشن عمليات عسكرية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس أو إعلان رسمي للحرب. فعلى سبيل المثال، استُخدم تفويض 2002 من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لتبرير الضربة الجوية التي استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد عام 2020.

ويُذكر أن هذا التصويت جاء بعد خطوة غير مألوفة داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف ثلاثة من أعضاء “تجمع الحرية” موقف قيادة الحزب وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل، وهم النواب: رالف نورمان من كارولاينا الجنوبية، وتشيب روي من تكساس، ومورغان غريفيث من فيرجينيا، وذلك بناءً على مقترح قدّمه النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن من ماساتشوستس.

وكان مجلس النواب قد صوّت في عام 2021 لصالح إلغاء تفويض 2002، فيما صادق مجلس الشيوخ في عام 2023 على مشروع يلغي التفويضين معًا (1991 و2002). ويُعدّ التصويت الحالي خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة ضبط ميزان السلطة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بقرارات الحرب.

كما يتضمن قانون الدفاع الوطني، الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، تعديلات أخرى مثيرة للجدل، من بينها فرض قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية. وقد هدّد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب برفض القانون بأكمله في حال تمسّك الجمهوريون بإضافة هذه البنود الخلافية، وهو ما كان سيجبر الجمهوريين على تمريره بأصواتهم فقط.

وعلى الرغم من أن قانون الدفاع الوطني يحظى تقليديًا بدعم واسع من الحزبين، فإن دورة هذا العام كشفت عن خلافات غير مسبوقة بشأن التعديلات الملحقة به، بما يعكس الانقسامات السياسية العميقة داخل الكونغرس الأمريكي