أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، على أهمية توفير البيئة المناسبة للاستثمار والإعمار والتنمية، مشدداً على أن الهيئة تحمي المستثمر النزيه الكفوء، لكنها في المقابل ستكون سيفاً صارماً مُسلطاً على الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.

وذكرت الهيئة أن اللامي حثّ، خلال لقائه إدارة ومنتسبي مديرية تحقيق البصرة، على تكثيف الجهود القصوى لمنع الفساد ومكافحته وصيانة أموال الشعب من أيدي المتجاوزين والمتلاعبين بها، مشيراً إلى أن تنظيف مؤسسات الدولة من أدران الفساد يوفّر بيئة صحية للعمل تسهم في نجاح الإعمار وإنعاش الاستثمار ورفع مستويات التنمية. كما أكد أهمية تهيئة بيئة مشجعة تدفع عجلة التنمية والبناء الخالية من الفساد، الأمر الذي يشجع على جذب فرص استثمارية حقيقية تخدم مصلحة البلد.

ونوّه اللامي إلى المكانة الاقتصادية البارزة لمحافظة البصرة، مشيراً إلى أنها البوابة الاقتصادية للعراق وأهميتها لا تقتصر على أبناء المحافظة فحسب بل تشمل جميع العراقيين، فهي تُعد الرئة الاقتصادية للبلاد، إذ يُموّل ما يخرج منها جزءاً كبيراً من الموازنة العامة للدولة من خلال إيرادات القطاع النفطي والمنافذ الحدودية البرية والبحرية.

وحثّ رئيس الهيئة على تحري الدقة والمهنية العالية في التعامل مع الإخبارات المتعلقة بمزاعم الفساد في مختلف دوائر المحافظة، مع التأكد من خلوها من الدوافع الكيدية أو الشخصية، مشدداً على ضرورة إنجاز الإخبارات والقضايا الجزائية بسرعة لتجنّب تلكؤ أو توقف المشاريع الخدمية والإعمارية، وضمان استمرار عجلة البناء والتنمية دون عرقلة.

كما دعا اللامي إلى تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية في جميع مؤسسات الدولة داخل المحافظة، مؤكداً ضرورة الموازنة بين الجهد التحقيقي والزجري لهيئة النزاهة من جهة، والميدان التوعوي والوقائي من جهة أخرى. وأشار إلى أهمية تحصين موظفي الدولة بالثقافة القانونية لحمايتهم من الوقوع في شراك الفساد، مشدداً على تصعيد العمل الوقائي لما له من دور أساسي في كشف الأخطاء قبل وقوعها، إلى جانب الحزم في المجالات الزجرية لمكافحة الفساد بفعالية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن رئيس الهيئة اختتم زيارته إلى محافظة البصرة بزيارة رئاسة محكمة استئناف البصرة ولقائه برئيسها القاضي عادل عبد الرزاق عباس، حيث أشاد بالتعاون والتنسيق العاليين بين هيئة النزاهة والجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد، مثمّناً الدعم الكبير الذي يقدمه القضاء للهيئة في هذا الإطار.

من جانبه، أكد رئيس محكمة استئناف البصرة أن العلاقة بين القضاء وهيئة النزاهة تمثل ركيزة أساسية تقوم على المصلحة العامة وحماية المال العام من عبث الفاسدين، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون والتواصل المستمر بين الأجهزة القضائية والرقابية لضمان منع الفساد ومحاسبة مرتكبيه وفق القانون.