أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى وجود شكوك متزايدة لدى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بشأن قدرة دول التكتل على التوصل إلى حل وسط يتيح إيجاد مصادر تمويل لأوكرانيا، في ظل استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء.

وأعرب دبلوماسيون من أطراف مختلفة داخل الاتحاد عن تشككهم المتكرر في إمكانية الوصول إلى توافق مشترك، مؤكدين أن الانقسامات الحالية تعيق أي اتفاق شامل.

وشبّه دبلوماسي رفيع المستوى داخل الاتحاد الأوروبي الوضع الراهن بالأزمة المالية التي شهدها التكتل خلال عامي 2012 و2013، إضافة إلى خطة الإنقاذ المالي التي خُصصت لليونان عام 2015، في إشارة إلى حجم التعقيدات والضغوط الاقتصادية والسياسية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، في 17 ديسمبر، أن المفوضية الأوروبية سحبت ملف مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن التوجه الحالي يتمثل في اقتراح الحصول على قرض مشترك لصالح كييف بدلاً من ذلك.

وكانت المفوضية الأوروبية قد سعت في وقت سابق إلى نيل موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا، حيث يجري بحث مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو على شكل قرض، على أن تقوم أوكرانيا بسداده بشروط بعد انتهاء الصراع.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الطروحات الأوروبية المتعلقة بإلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا منفصلة عن الواقع، مؤكدة أن بروكسل تمارس مصادرة أصول روسية منذ فترة طويلة. كما شددت الوزارة على أن موسكو ستتخذ ردًا مناسبًا في حال الإقدام على مصادرة تلك الأصول.