صوّت مجلس اللوردات البريطاني لصالح تعديل يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاماً، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية للمضي قدماً في تشريع الحظر.

وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، يوم الاثنين، أنه لا يستبعد أي خيار لحماية الأطفال، مؤكداً التزام حكومته بهذا الملف، إلا أن الحكومة أشارت في المقابل إلى تفضيلها انتظار نتائج المشاورات المقررة خلال الصيف الحالي قبل إقرار أي تشريع نهائي.

وتصاعدت الدعوات داخل أوساط المعارضة، وكذلك داخل حزب العمال الحاكم، لمطالبة الحكومة باتباع نموذج أستراليا التي فرضت، منذ 10 كانون الأول، حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً.

وحظي التعديل، الذي تقدم به النائب المحافظ المعارض جون ناش، بتأييد واسع داخل مجلس اللوردات، حيث صوّت لصالحه 261 عضواً مقابل 150، بدعم من نواب في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.

وقال ناش عقب التصويت: “الليلة، وضع زملاؤنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت يمثل بداية لوقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل”.

وقبيل التصويت، أعلن مكتب داونينغ ستريت أن الحكومة لا تعتزم قبول التعديل، الذي سيُحال الآن إلى مجلس العموم حيث يتمتع حزب العمال بالأغلبية.

وكان أكثر من 60 نائباً من حزب العمال قد دعوا رئيس الوزراء إلى دعم الحظر، فيما طالبت شخصيات عامة، من بينها الممثل البريطاني هيو غرانت، الحكومة بتأييد المقترح، معتبرة أن الآباء وحدهم غير قادرين على مواجهة الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، حذرت بعض منظمات حماية الطفل من أن فرض الحظر قد يؤدي إلى إحساس زائف بالأمان، دون معالجة جذرية للمخاطر الرقمية.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف في كانون الأول الماضي أن 74% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً.