حملات رقابية لحماية السوق والمستهلك

أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملات تفتيش ومراقبة ميدانية واسعة شملت عدداً من الأسواق، في إطار جهوده لحماية السوق والمستهلك وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة.

استعدادات مبكرة قبيل شهر رمضان

وذكر المجلس في بيان، أن هذه الحملات تأتي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وما يشهده من زيادة في الطلب على السلع الأساسية، واحتمالات حدوث ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مؤكداً مباشرة الفرق المختصة بمهام التفتيش والرقابة الميدانية.

متابعة الأسعار ومكافحة الاحتكار

وأوضح البيان أن الإجراءات تُنفذ عبر اللجان المختصة المشكلة بموجب أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، وتهدف إلى متابعة حركة الأسعار، ورصد حالات التلاعب ورفع الأسعار دون مبرر اقتصادي، فضلاً عن مكافحة الممارسات الاحتكارية والتصدي لظواهر المنافسة غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.

لجان مشتركة لتعزيز الرقابة

وأكد المجلس أن بعض اللجان المشاركة في الحملات هي لجان مشتركة مع المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، وذلك لتعزيز الجهد الرقابي، وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة، وتمكين الفرق التفتيشية من أداء مهامها وفق الأطر القانونية النافذة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

خطة وطنية لضبط السوق

وشدد المجلس على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لتنظيم السوق من الممارسات الضارة، وضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

دعوة للتعاون المجتمعي

ودعا مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى التعاون مع الفرق الرقابية، والإبلاغ عن أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات تضر بالسوق، تأكيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق.