أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط أربعة موظفين في مديرية بلدية الديوانية، على خلفية تورطهم بشبهات تلاعب وتزوير في معاملات تخصيص وتمليك قطع أراضٍ.
وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط نُفذت استناداً إلى مذكرة قضائية، حيث انتقل فريق مختص من مكتب تحقيق الديوانية إلى مديرية البلدية، وتم توقيف رئيس وأعضاء لجنة تدقيق طلبات الحصول على الأراضي المخصصة لشريحة المحامين، والتي يرأسها مسؤول الشعبة القانونية في البلدية.
وبيّنت أن المتهمين قاموا بالموافقة على استكمال إجراءات تمليك الأراضي، رغم وجود شبهات واضحة تتعلق بالتلاعب والتزوير في تلك الطلبات.
وأشارت إلى أن فريق العمل أعد محضراً أصولياً بالواقعة، وتم عرض المتهمين مع المضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات الرقابية في متابعة ملفات الفساد وحماية المال العام ومنع التلاعب في تخصيص الأراضي.
