أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أن مجلس النواب يتجه نحو تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، في ظل عدم إقرار الموازنة العامة للعام الحالي.

وأوضح عواد أن غياب الغطاء القانوني لعمليات الاقتراض دفع اللجنة المالية والبرلمان إلى تبني مقترح قانون ينظم هذا الملف، مشيراً إلى أن المشروع جرت مناقشته مع وزير المالية فالح الساري وعدد من المسؤولين، وأن العمل جارٍ حالياً على استكمال إجراءات تشريعه.

وبيّن أن وزير المالية سيقدم المقترح رسمياً إلى اللجنة المالية لتتبناه وتعرضه على مجلس النواب، موضحاً أن القانون يهدف إلى منح الحكومة الصلاحيات اللازمة لتأمين الموارد المالية.

وأشار إلى أن الاقتراض الداخلي سيتم تمويله عبر البنك المركزي العراقي، في حين سيكون الاقتراض الخارجي من الدول أو المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.

وأضاف أن القانون المرتقب سيمنح مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحيات البحث عن مصادر التمويل، بما يضمن تأمين صرف الرواتب وتسيير شؤون الدولة في ظل غياب الموازنة.