كشف مجلس محافظة بغداد عن تحركه لاستحصال موافقة وزارة المالية لصرف مستحقات المتعاقدين خارج إطار الموازنة التقليدية، في ظل عدم توفر التخصيصات المالية الخاصة بهم.

وأوضح عضو المجلس حسين الخزاعي أن ملف المتعاقدين يُعد من أبرز الملفات التي يعمل المجلس على حسمها، مشيراً إلى أن الإجراءات تسير وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وبيّن أن المحافظة أعلنت سابقاً أسماء عشرة آلاف فائز من أصل نحو نصف مليون متقدم، وشرعت مباشرة في المرحلة النهائية التي تتضمن إبرام العقود وتوقيعها تمهيداً لتسلم المقبولين وظائفهم.

وأشار إلى أن وزارة المالية لم تطلق حتى الآن التخصيصات الخاصة بهذه الشريحة ضمن بنود الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، مبيناً أن السبب يعود إلى إغلاق الحسابات الختامية مع بداية عام 2026 دون إدراج هذه المستحقات.

وأضاف أن مجلس المحافظة يسعى إلى التنسيق المباشر مع وزارة المالية للحصول على الموافقات اللازمة لصرف الأموال بشكل مباشر خارج الموازنة، بما يضمن تمكين المتعاقدين من الالتحاق بوظائفهم دون تأخير.

ولفت إلى وجود نحو ألفي فائز لم يستكملوا إجراءات التعيين، ما أبقى درجاتهم الوظيفية شاغرة، الأمر الذي يستدعي استبدالهم من قوائم الاحتياط وفق التعليمات المعمول بها.