كشفت وزارة المالية، عن أبرز ملامح إعداد الموازنة العامة لعام 2027، مؤكدة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، مع استمرار العمل بنظام موازنة البنود خلال المرحلة الحالية.

وبحثت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، خلال اجتماع حضره مدير عام دائرة الموازنة ميلاد زياد عبد المولى وعدد من مسؤولي الوزارة، هيكلية الموازنة العامة وآليات إدارة المال العام، إلى جانب مناقشة الخطوات الإصلاحية الخاصة بإعداد موازنة عام 2027.

وأوضحت عبد المولى أن استمرار اعتماد موازنة البنود بالتوازي مع موازنة البرامج والأداء يهدف إلى ضمان انسيابية إعداد الموازنة، وعدم التأثير على إجراءات الصرف أو التصنيفات المحاسبية والرقابية، مشيرة إلى أن هذه التجربة بدأت تُطبق في عدد من المحافظات.

وأضافت أن موازنة عام 2027 ستعتمد صيغة تجمع بين استمرار موازنة البنود لأغراض الاعتماد والصرف والمحاسبة والرقابة، مع إضافة ملحق إلزامي يختص بالتخطيط وقياس الأداء وترتيب أولويات الإنفاق.

كما أشارت إلى أن الآلية الجديدة تتضمن الفصل بين الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية بربط النفقات والمشاريع والبرامج بجداول قابلة للمتابعة والتقييم، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويرفع مستوى الرقابة على الإنفاق.