الموازنة العراقية تتأجل إلى منتصف تشرين الثاني.. ماذا عن تثبيت العقود والتعيينات؟

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، تأجيل إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب حتى 15 تشرين الثاني المقبل، فيما أكدت دعمها تثبيت موظفي العقود والأجراء على الملاك الدائم، بالتنسيق مع الحكومة.

تحديد موعد وصول الموازنة إلى البرلمان

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب تقرر تأجيله إلى 15 تشرين الثاني 2026.

وأكد عواد أن اللجنة تدعم تثبيت موظفي العقود والأجراء على الملاك الدائم، وتواصل العمل مع الحكومة لإنجاز هذا الملف.

120 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة 2027

وكان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، قد وجّه في وقت سابق بتثبيت جميع موظفي العقود والأجراء على الملاك الدائم، إلى جانب استحداث 120 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة 2027.

وبحسب التوجيهات الحكومية، من المقرر توزيع الدرجات الوظيفية على المحافظات وفقاً للنسب السكانية، مع إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالتعيينات، بهدف ضمان العدالة بين المتقدمين.

تخصيصات مالية لتثبيت العقود والأجراء

من جانبه، أكد وزير المالية، فالح ساري، تخصيص مبالغ ضمن موازنة 2027 لمعالجة ملف العقود والأجراء، في إطار التوجهات الحكومية المتعلقة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وأشار إلى اعتماد سعر مرن للنفط في إعداد الموازنة، بهدف مواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

ويأتي الإعلان عن الموعد الجديد لوصول مشروع الموازنة إلى البرلمان بالتزامن مع ترقب موظفي العقود والأجراء والمواطنين الراغبين في التعيين، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالتثبيت والدرجات الوظيفية الجديدة.