التجارة العراقية: نعمل على الحد من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن معالجة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية تتطلب دراسة جميع مراحل وصول المنتجات إلى المستهلك، فيما أشارت إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين
بغداد والبصرة وأربيل، مشددة على أهمية تعزيز الرقابة للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
التجارة توضح أسباب ارتفاع الأسعار
وقال مستشار وزارة التجارة محمد حنون، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تستوجب الانتقال من مجرد مراقبة أسعار السلع إلى تحليل الأسباب الفعلية للتغيرات التي
تشهدها الأسواق.
وأضاف أن استقرار الأسعار يعتمد على انتظام تدفق المواد التجارية، وتوافر المنافسة العادلة، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق أو استغلال حاجة المستهلك.
وأوضح أن معالجة الارتفاعات السعرية تتطلب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي، مروراً بالنقل والخزن والتوزيع، وصولاً إلى منافذ البيع، بهدف تحديد المراحل التي تشهد
زيادات غير طبيعية في التكاليف أو هوامش الأرباح.
تفاوت الأسعار بين بغداد والبصرة وأربيل
وأشار حنون إلى أن الأسواق العراقية تشهد اختلافاً في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، الأمر الذي يتطلب دراسة طبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب فيه، فضلاً عن مسارات النقل والتجهيز.
وبيّن أن المشكلة لا تكمن دائماً في ارتفاع الأسعار بحد ذاته، وإنما في تحديد الأسباب التي تقف وراء الارتفاع، ومدى وجود ممارسات تجارية تستغل المتغيرات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب
المستهلك.
تأثير الدولار في أسعار السلع
ولفت إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في تكاليف بعض السلع المستوردة، إلا أن تأثيرها لا يكون متساوياً بين جميع المنتجات.
وأوضح أن الأسواق تضم سلعاً محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب مواد مخزونة قبل حدوث تغيرات في سعر الصرف، ما يستوجب التحقق من أسباب أي زيادة قبل ربطها بصورة مباشرة بالتقلبات النقدية.
إجراءات لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار
وأكد مستشار وزارة التجارة أن مواجهة الممارسات الاحتكارية تتطلب تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية.
وأضاف أن هذا التنسيق يساعد على كشف حالات حجب السلع وافتعال الندرة والتلاعب بالعرض، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفات.
وشدد على أهمية الاستفادة من شكاوى المواطنين بوصفها مصدراً للمعلومات الاقتصادية والرقابية، عبر تحليل الشكاوى المتكررة وتحديد المناطق والسلع التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية في الأسعار.
دور القطاع الخاص في استقرار الأسواق
وأشار حنون إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار التجاري، مؤكداً أن تعزيز المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع وتقليل الحلقات التجارية غير الضرورية عوامل تسهم في خفض
التكاليف وتحسين الأسعار.
وأضاف أن حماية المستهلك وتنشيط الحركة التجارية هدفان متكاملان، مشدداً على أن استقرار الأسواق يمثل جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي.
وأكد أن استقرار السوق لا يُقاس بانخفاض الأسعار فقط، وإنما بوجود منافسة حقيقية وشفافية في التعاملات التجارية، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار تعكس التكاليف الفعلية بعيداً عن الاحتكار
والاستغلال.
ودعا إلى تكامل جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
