البحث
آلاف الهواتف مهددة بالتوقف في مصر.. ما القصة؟

أثارت أزمة إيقاف آلاف الهواتف المحمولة في مصر موجة من الجدل، بعد شكاوى مستخدمين فوجئوا بتعطيل أجهزتهم ومطالبتهم بدفع رسوم جديدة، رغم دخولها البلاد بصورة رسمية أو حصولها سابقاً على إعفاءات جمركية.

وتتمحور الشكاوى حول توقف هواتف بعد فترات طويلة من استخدامها، ومطالبة أصحابها بتقديم مستندات قديمة لإثبات أحقيتهم بالإعفاء، الأمر الذي أثار مخاوف من فرض أعباء مالية غير متوقعة على المستهلكين، فضلاً عن تأثير ذلك على سوق الهواتف المستعملة.

إيقاف الهواتف بعد 18 شهراً من تشغيلها

كشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية في القاهرة، محمد طلعت، عن تلقي شكاوى بشأن إيقاف هواتف بعد نحو عام ونصف من تشغيلها بصورة طبيعية، ومطالبة أصحابها بتقديم جوازات السفر التي استُخدمت عند تسجيل الأجهزة أو الحصول على إعفاءات جمركية.

وأوضح أن استعادة هذه المستندات بعد مرور فترة طويلة قد تكون صعبة، خصوصاً في الحالات التي انتقلت فيها ملكية الهاتف إلى أحد أفراد الأسرة أو إلى مشترٍ جديد.

وأشار إلى أن المشكلة تمتد إلى التجار أيضاً، إذ قد يتعرض المشتري الذي اقتنى هاتفاً بضمان إلى توقف الجهاز، ما يفتح الباب أمام خلافات بشأن مسؤولية البائع وحدود الضمان.

تغيير الشريحة قد يعطل الهاتف

ومن بين المشكلات التي أشار إليها طلعت، توقف بعض الهواتف عند تغيير شريحة الاتصال، خصوصاً الأجهزة التي أدخلها مغتربون إلى مصر مستفيدين من الإعفاء المخصص للهواتف المصاحبة للقادمين من الخارج.

وتظهر المشكلة عندما يمنح المغترب هاتفه لأحد أفراد أسرته أو يبيعه لشخص آخر، ليكتشف المستخدم الجديد أن الجهاز قد يتوقف عند استخدام شريحة اتصال مختلفة عن تلك المرتبطة بإجراءات الإعفاء.

وقد ينعكس ذلك على سوق الهواتف المستعملة، إذ يمكن أن يشتري المستهلك جهازاً بحسن نية دون معرفة القيود المرتبطة بتسجيله أو ببيانات مالكه الأول.

رسوم جديدة تثير مخاوف المستهلكين

وحذر رئيس شعبة الاتصالات من الأعباء المالية التي قد تترتب على هذه الإجراءات، خصوصاً عندما يُطلب من أصحاب الهواتف القديمة دفع مبالغ كبيرة لإعادة تشغيل أجهزتهم.

وأشار إلى أن بعض الهواتف التي اشتراها أصحابها بنحو 50 ألف جنيه قبل عام ونصف، لا ينبغي التعامل معها عند ظهور مشكلات التسجيل كما لو أنها تُشترى مجدداً بأسعارها الحالية.

ولفت إلى أن الهواتف التي دخلت مصر قبل يناير 2025 استفادت من قواعد إعفاء سابقة للقادمين من الخارج والمغتربين، عبر تسجيل بيانات الأجهزة وجوازات السفر في منظومة «تليفوني»، ما يستدعي توضيح مصير تلك الأجهزة في ظل القواعد الجديدة.

رد رسمي: المنظومة حققت أهدافها

في المقابل، استبعدت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مرثا محروس، الحاجة إلى مراجعة القرارات المنظمة لمنظومة تسجيل الهواتف، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها يتمثل في دعم التصنيع المحلي وتنظيم السوق.

وأقرت محروس بإمكانية وقوع أخطاء تقنية أثناء تطبيق المنظومة، لكنها شددت على أهمية سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، مشيرة إلى أن بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تظهر معدلات مرتفعة لمعالجة الشكاوى تصل إلى نحو 95 و100 بالمئة خلال فترات زمنية سريعة.

وبشأن الهواتف الحاصلة على إعفاءات سابقة، أوضحت أن إعادة تشغيلها تتم من خلال التواصل مع الجهاز وتقديم المستندات التي تثبت سداد الرسوم أو استيفاء شروط الإعفاء.

وبدأت مصر تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول في يناير 2025، بهدف تنظيم سوق الهواتف ومواجهة الأجهزة غير المسجلة ودعم الصناعة المحلية، وسط تساؤلات مستمرة بشأن حقوق أصحاب الأجهزة التي دخلت البلاد وفق القواعد السابقة.