كشف مختصون بالشأن الاقتصادي، عن ارقام جديدة تتعلق بالدين الخارجي المعلق على العراق، كاشفين عن الدول التي تملك المبالغ الأكبر من هذه الديون.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة، ان “الدين الخارجي المعلق على العراق بلغ 40.401 مليار دولار”، مبينا ان “وزارة المالية توصلت الى اتفاق تسوية مع المغرب والبرازيل وهناك تقدم في المفاوضات مع مصر وبولندا وباكستان وتركيا”.

وأضاف، “أن الجانب الاكبر من هذه الديون للسعودية والكويت ولم يتم بعد التوصل معهما الى اي اتفاق علما ان أصل الدين للسعودية كان 12 مليار دولار والكويت 6 مليارات دولار وهذا ما يمكن عدّه ديناً من الوثائق ألمقدمة الذي يمكن ان يخضع حسب اتفاقية نادي باريس التي تلزم العراق بعدم عقد أي اتفاقية مع اي دائن بتخفيض الدين بأقل من 80%، أما بقية المطالبات فهي لا يمكن عدّها ديناً. لأنها عبارة عن خليط من عدة مكونات منها:

أولا: تصدير نفط لصالح العراق في المنطقة المحايدة بين الدولتين إذ اتفقت السعودية مع الكويت لإنتاج ما يعادل 1.3 مليون برميل من النفط يومياً وتسويقها لصالح العراق.

ثانيا: تسديد الديون التي على العراق للآخرين أو ضمان العراق اتجاههم، إذ تعهدت السعودية بتعزيز الجدارة الائتمانية لحكومة العراق السابقة وإسناد محاولاتها للحصول على قروض من الأسواق المالية العالمية.

ثالثا: تجهيز العراق بوسائل مدنية تخدم المجهود الحربي من آليات وناقلات وحديد للمواضع العسكرية وأسلاك شائكة. وأن هذه كانت تعد بالذات تبرعات ودعماً للمجهود الحربي.

رابعا: تقديم تسهيلات في الموانئ السعودية والكويتية وإعفاءات من رسوم الترانسيت والتخليص الكمركي إذ سمحت السعودية بمد انبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضيها لذا فإن العراق لا يرى إن كل ذلك قروض لعدم وجود ما يثبت ذلك اذ من المحتمل ان تكون هبات أو مساعدات خصوصاً إن الدافع السياسي كان وراء تلك المساعدات.

كما أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في وقت سابق، إن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية بلغت مستوياتها العليا في التأريخ المالي للعراق ولامست حالياً 115 مليار دولار أميركي”.