يحتل العراق المرتبة العاشرة عربيا من حيث اعداد الموظفين في مؤسساته الرسمية، فيما تحضر اللجنة المالية ثلاثة مقترحات لمعالجة تضخم اعداد الموظفين في القطاع العام من بينها بيع المؤسسات مع موظفيها الى القطاع الخاص.

بعد ان دمّر القطاع الخاص بشكل لا يقبله المنطق، اصبح القطاع العام بيئة رخوة لتوظيف اعداد وارقام مهولة، اذ يحتل العراق المرتبة العاشرة عربيا من حيث اعداد الموظفين في مؤسساته الرسمية وينفق اكثر من خمسين ترليون دينار من الموازنة العامة للبلاد في تأمين رواتبهم الشهرية.

اللجنة المالية النيابية كشفت ان خمسة وسبعين بالمئة من ايرادات العراق تذهب للموازنة الاستهلاكية لذا قامت بتحضير ثلاثة مقترحات في الموازنة العامة من اجل تقديمها للحكومة فالاول بيع بعض المؤسسات بشكل تام مع موظفيها الى القطاع الخاص اما الثاني اعادة تفعيل القطاع الخاص بينما الثالث انهاء خدمة اي موظف يرغب بالتقاعد مع منحه رواتب تامة عن ثلاث سنوات.

اللجنة المالية تقترح على الحكومة بيع المؤسسات مع موظفيها الى القطاع الخاص وتفعيل القطاع الخاص وانهاء خدمة من يرغب بالتقاعد .

العراق يعتمد كليا على بيع النفط وجزء كبير من تلك الاموال تذهب الى تسديد رواتب الموظفين، لكن هذا الامر لم يكن خيارا صائبا في ظل التغيرات والتقلبات العالمية لاسعار النفط ومن الممكن ان تؤثّر تلك التغيرات على تأمين الرواتب بحسب مختصين.