أكد عضو اللجنة المالية النائب مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، أن هناك محاولة لأضعاف المحافظين وتقوية الوزراء بالتخصيصات المالية في الموازنة المالية، فيما أشار إلى أنه لا توجد جدية في مشروع سلم الرواتب من قبل أعضاء مجلس النواب.
وقال سند في حديث، إن “الموازنة عززت سطوة المركز على حساب المحافظات بالتخصيصات المالية وعملت على إضعاف موازنات محافظات الجنوب والفرات الأوسط”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية لم توافق على محاولة أضعاف المحافظين وتقويه الوزراء”، موضحا أنه “ستتم إضافة مبلغ إجمالي بقيمة ستة تريليون دينار تخصص للمحافظات واثنين تريليون حصة البترودولار”.
وأضاف أن “اللجنة المالية غير متفرغة لقانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، ولدينا يوميا أكثر من خمس استضافات”، مبينا أن “هناك ضغط كبير على اللجنة من قبل ائتلاف إدارة الدولة ونعمل على تمديد القانون لنهاية الشهر الجاري لإقرار الموازنة”.
ولفت عضو مجلس النواب إلى، أن “لجنة العمل واللجان القانونية المختصة بالنظر في قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ما يزالون يعملون على القانون”، مبينا أنه “لم تكلفنا أي لجنة بقراءة هذا القانون ولا يوجد أي فريق متفرغ للنظر بهذا القانون”.
وأوضح أن “سلم الرواتب هو مشروع خاص وخارج الموازنة وتبلغ تكلفة المشروع من 8 إلى 11 ترليون دينار “، مؤكدا لا يوجد جدية في إقرار هذا المشروع من قبل أعضاء مجلس النواب “.
وبين أن” سلم الرواتب حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المختصة لم تصادق عليه ويحتاج الذهاب إلى مجلس الوزراء لإقراره “.
الكلمات الدلالية:
