البرلمان على موعد للتصويت على قانون الموازنة بعد ان اعلنت المالية النيابية عن استعدادها لارساله الى رئاسة مجلس النواب، لكن بالمقابل لا تزال الاعتراضات على فقرات القانون قائمة.

على الرغم من انتهاء نصف عام الا ان البرلمان لم يقر قانون الموازنة العامة لغاية الان، لوجود عدة ملاحظات ومقترحات رفعت في القراءة الثانية الى اللجنة المالية التي كثفت من اجتماعاتها لدراسة جميع الملاحظات في محاولة لانضاج القانون، لكن وبعد الالحاح على ضرورة اقرار الموازنة من قبل الاوساط السياسية والشعبية اعلنت اللجنة المالية عن استعدادها لارسال الموازنة الى رئاسة البرلمان.

 كما حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السبت المقبل موعدا للتصويت عليها، لم ينته الامر عند هذا الحد بل لا يزال الخلاف على حصة الاقليم يراوح مكانه حيث حذر مسرور بارزاني من التلاعب بحصة اقليم كردستان واستحقاقاته المالية التي اتفق عليها وأقرها كل من مجلسي وزراء حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، الى جانب ذلك اكد نواب رفضهم التصويت على الموازنة في حال بقيت حصص المحافظات دون المستوى المطلوب كونها بحاجة الى تخصيصات مالية تتلاءم وحجم المشاريع المتلكئة.

فيما لاتزال الاعتراضات قائمة على اجراء المناقلات المالية من بعض الوزارات واضافتها الى اخريات… وفي المحصلة النهاية التصويت على الموازنة وحسم الخلافات امر لابد منه يقول كثيرون كون مصالح البلد معطلة وبانتظار التصويت على الموازنة المالية.