بعد عام 2003، واجه قطاع زراعة النخيل في مناطق عدة من العراق تراجعا لافتا، ومعه تراجعت قدرة البلاد على إنتاج التمور والتصدير سنويا، فمنذ الغزو الأميركي وما تبعه من فوضى سياسية، بدأ التراجع في الاهتمام المحلي بالقطاع الزراعي بشكل عام، وتركيز الاهتمام نحو صناعة النفط.

وشهد القطاع، مؤخرا، مزيدا من التراجعات الناجمة عن ضعف الاهتمام الحكومي، والتغير المناخي الذي أثر على موعد تساقطا الأمطار، وشحها في مواسم الشتاء.

ويسجل العراق تراجعا في أرقام نسبة إنتاج التمور سنويا، بعد أن كانت حصته تتجاوز 10 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، وفق بيانات حكومية، بينما لا تتجاوز حاليا 5 في المئة.

ووفق إحصاء رسمي صدر عن وزارة الزراعة، فإن العراق سجل تصدير 650 ألف طن من تمور “الزهدي” إلى الأسواق العالمية في 2022.

وتشير إحصاءات رسمية لعام 2023، أن عدد النخيل في العراق بلغ أكثر من 20 مليون شجرة منتجة، نزولا من قرابة 32 مليونا في ثمانينيات القرن الماضي.

ويقول يحيى الحميري أمين سر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بابل (وسط) إن الفرق كبير بين زراعة النخيل والإنتاج.. “النخلة العراقية تنتج سنويا بين 100 و125 كيلوغراما وأحيانا يصل الإنتاج إلى 150 كيلوغراما”.

وأضاف أن هذه الأرقام من الإنتاج تعتمد بالدرجة الأولى على المكافحة الجيدة، ووفرة المياه، ومعالجة الأمراض التي تصيب النخلة كل موسم، متابعا “شح المياه عامل مهم يؤثر على مستوى إنتاج النخيل، خصوصا في مدن الفرات الأوسط جنوب العراق، إذ بات المزارعون في تلك المحافظات يعانون من شح المياه لري مزارع النخيل”.