استضافة للجنة المالية محافظ البنك المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع المتسارع والمخيف لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي، والوقوف أيضا على العقوبات التي طالت 14 مصرفا عراقياً”.

وأشار الى ان “هناك انباء تحذر من عقوبات جديدة ستطال المصارف العراقية وكل عقوبة تأتي على أي مصرف عراقي ستسبب زيادة في ارتفاع أسعار الدولار وهذا سيولد ضغطاً كبيراً على الدولة العراقية في كل مؤسساتها الحكومية، بالإضافة الى البنك المركزي والبرلمان”.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، ان “سعر الصرف موضوع حساس جدا ويخضع لعوامل دولية وليست محلية او من صلاحيات محافظ البنك المركزي”.

وبشأن بيع الدولار عبر المصارف، كشف عضو اللجنة المالية ان “مهمة البنك المركزي هي السياسة النقدية وليست السياسة المالية ولا توجد أي دولة في العالم تعطي الدولار مباشرة الى المواطن”، مبينا ان “الدولار يعطى لحاجتين فقط، الأولى للدراسة والسياحة والعلاج، والثانية لتغطية الاستيرادات”.

ولا يزال سعر الصرف في الأسواق الموازية يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي، إذ سجلت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين 154.750 دينارا مقابل كل مائة دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار.

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”.

وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

فيما أشار مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.

اذ كان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.