وذكرت الوزارة في بيان، ان “اتفاقية القرض الخامس سبق وان تم إدراجها ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ “.

وأكدت وزيرة المالية طيف سامي، بحسب البيان، ان “تطوير مشروع المصفى سيسهم في رفد السوق العراقية بالمشتقات النفطية التي يقوم باستيرادها وسد الفجوة بين العرض والطلب”، مشيرة الى انه “نطمح من خلال دعم المؤسسات المالية الدولية الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو وتنفيذ كامل للمشاريع الحيوية والخدمية”.

وجرى في مقر وزارة المالية “التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفى البصرة (المرحلة الخامسة) ضمن اتفاقية القرض الياباني الخاصة بوحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC)، ووقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير المالية طيف سامي وعن الجانب الياباني اوساكي متسوهيرو ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بحضور السفير الياباني لدى بغداد فوتوشي ماتسوموتو ومدير عام دائرة الدين العام في الوزارة”.

وبينت سامي، انه “لدى الحكومة العراقية اتفاقية مع الجانب الياباني متضمنة عدة قروض منها (المرحلة الخامسة) المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية ٢٠٢٣ وعملا بقرار مجلس الوزراء الذي خولها صلاحية التوقيع”، موضحة ان “العراق سينتفع من تلك القروض لإدامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية الى جانب الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو والتنفيذ الامثل للمشاريع الحيوية والخدمية”.

وأعربت سامي عن “تقديرها لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للعراق خاصة ما يتعلق بالبرامج ذات الاولوية التنموية، وتفهم اليابان للتحديات الاقتصادية التي تواجهه نتيجة تداعيات الأزمات في المنطقة والعالم”، مؤكدةً أن “الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لعمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين”.

وأوضحت، ان “المشروع يهدف إلى زيادة الكمية والجودة للمنتجات النفطية بما في ذلك البنزين والديزل والكيروسين من خلال تركيب مصنع تكرير جديد يسمى مجمع تكسير السوائل التحفيزي (FCC) في مصفاة البصرة، إذ يعتبر هذا المشروع من المشاريع ذات الأولوية العالية بما يتماشى مع أحدث برنامج حكومي للعراق لزيادة حجم المنتجات النفطية عالية القيمة وبالتالي تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة وتوفير فرص العمل ضمن المشاريع الواعدة التي يزخر بها العراق”.