وقالت التميمي، إن “الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات والمبالغ المالية المخصصة كلها مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والكتل السياسية جميعها اعدت العدة والمرشحين اخذوا بالنزول الى الشوارع للحديث عن برامجهم فيما يخص مجلس المحافظة والاخرى التنفيذية”، مؤكدة ان “الحكومة والمفوضية عازمتان على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وأضافت، ان “نسبة المشاركة في الانتخابات هي من تحدد من مع اجراءها او بالضد منها ونحن كدولة القانون مع اقرارها في موعدها”، لافتة الى انه “نعمل على تأمين المراكز الانتخابية بشكل مستمر ومتواصل بالحديث مع الأجهزة الأمنية او باللقاءات مع المفوضية العليا للانتخابات”.

وأشارت الى ان “المواطن أصبح يعلم من هو الأنسب والاصلح بأن يكون ممثل عنه داخل الدولة، ولا توجد هناك حملة انتخابية مبكرة ولا يحق للنائب الحالي ان يروج لكتلته ولكن من حقه ان يدعم مرشحيها”، مبينة ان “هناك مادة صريحة داخل الموازنة الحالية ألزمت الحكومة بتسليم حساباتها الختامية”.

وبشأن العمل الحكومي، اشارت التميمي الى ان “الحكومة الحالية تتدخل بكل تفاصيل الاعمال او المشاريع الاستراتيجية في المحافظات عكس التي سبقتها كان المحافظ فيها لا يعلم تخصصه وتخصيصاته ولا يتابع المشاريع ولا يعلم اذا كانت الشركات المشرفة عليها متلكئة او كفؤة”، موضحة ان “السوداني يعمل على خلق فرص شبابية جديدة من خلال مبادرة “ريادة” والتي تعمل تأهيل الشباب وتهيئتهم بالاشتراك مع التربية والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وتم تأهيل أماكن التدريب فيها ووصل عدد المدربين الى أكثر من 1000 مدرب و182 ألف شاب اشترك فيها”.

وأكدت ان “برنامج الحكومة الوزاري يعمل على تقليل البطالة وخلق فرص عمل”، مشيرة الى أن “إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي صوت عليه البرلمان سيرفع من سقف العمل في القطاع الخاص ويقلل الضغط على الحكومة”.

وأوضحت التميمي، “ناقشنا كلجنة تخطيط جوانب عديدة منها مستهدفات الوزارات والمؤسسات وما الذي ستقوم بإنجازه خلال كل سنة من عمر الحكومة وأدخلنا جميع المشاريع بنظام متكامل يتم دراسته من قبل جميع الوزارات وادراج ما قامت بإتمامه منها”، مؤكدة ان “لجنة التخطيط الاستراتيجي معنية بملف مهم وهو مراقبة العمل الحكومي”.

وتابعت، “نحن في تزايد بالنمو السكاني ولدينا بنى تحتية متهالكة والعراق خرج من مرحلة حروب وعدم استقرار اقتصادي وأيضا جائحة كورونا والتداعيات الدولية التي تنعكس على تصدير النفط كوننا بلد ريعي وهذه كلها تنعكس على التخطيط لكن الحكومة تعمل على إتمام الامر بشكل أفضل”، مطالبة المؤسسات الحكومية بـ”نقل احتياجات الفئات التي هي مسؤولة عنها والعمل على ترشيد الانفاق”.

وأشارت الى ان “الحكومات السابقة لم يكن فيها استقرار أمني لذلك اغلب الخطط لا نجدها على ارض الواقع والوزارت كانت تعمل على المشاريع التي قدمت بزمن حكومتي نوري المالكي وحيدر العبادي لان حكومة عادل عبد المهدي لم تكن مستقرة ومصطفى الكاظمي كانت تصريف اعمال ولم يتم تقديم أي خطط او مشاريع في وقتهما”، مضيفة انه “في الوقت الحالي ففي كل جلسة للبرلمان يتم تقديم مشروع والتصويت والعمل عليه بالرغم من وجود بعض المشاريع والقوانين التي يوجد عليها خلاف سياسي مثل قانون النفط والغاز”.

واختتمت التميمي أن “مسألة البدء من الصفر وهدم ما قام به الوزراء السابقين هي فجوة يجب تلافيها وما لاحظناه بالحكومة الحالية هو اكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة والتي وصل بها نسبة الانجاز أكثر من 75% تم ادراجها بالخطط الجديدة لكي تكون مشاريع مستمرة وتم صرف مبالغ مالية لها”.