البحث
تلاعب لجنة الكشف في ميناء أم قصر الشمالي لتقليل الرسوم الكمركية
  • تاريخ النشر: 07 نوفمبر 2023 | الساعة: 12:27 مساءً
  • نشر في اقتصاد
  • 86 مشاهدة

أعلنت هيئة النزاهة، عن تلاعب لجنة الكشف في ميناء أم قصر الشمالي لتقليل الرسوم الكمركية، وذكر بيان أنها ضبطت أوليات تصريحة كمركية خاصة بمادة النفثة تبلغ كميتها 30,900 ألف طن في ميناء أم قصر الشمالي، لحصولها على معلومات عن تواطؤ لجنة الكشف الكمركي، للتلاعب بكشف المادة كما صرحت أنها مادة تراب الحديد، لتقليل مبلغ الرسوم الكمركية بمقدار 124,000 ألف دولار عن مبلغ الرسوم الحقيقية،بجانب مادة النفثة التي تتطلب إجراء فحص بيئة قبل الموافقة على إدخالها إلى العراق.

 

وذكر أن ملاكات مديرية تحقيق البصره في مركز كمرك الميناء ضبطت 5 سيارات تحمل مواد تستخدم للأغراض النفطية تم الذكر أنها تحتوي على خزانات حديد وخزانات ماء ومساند حديد تزن 93 طناً، وبعد التحري والتدقيق تبين أنها تحتوي على 5 خزانات حديد تخصصي متعددة الاستخدامات النفطية وبويلر لعزل الغاز عن الكبريت تزن 309 أطنان،بجانب تزوير أمر التسليم وتغير الوزن والوصف الحقيقي للبضاعة.

 

وصرح أن الفريق قام بضبط متهمين اثنين يقومان بتعقيب وإنجاز معاملات في كمرك أم قصر الشمالي دون صفة قانونية، لافتاً إلى ضبط 4 حاويات لاحتوائها مواد غير مصرح بها شملت أدوات احتياطية لسيارات ذات منشأ أمريكي وشاشات عرض وماكينات لحام ومواد تستخدم للأغراض الزراعية، لم تذكر من قبل لجنة الكشف ولم تحتسب الرسوم الكمركية، مما سبب هدر في المال العام، بالإضافة إلى ضبط تصريحة أخرى بعد رصد 26,600 طن من الأصباغ البلاستيكية غير مصرح بها.

 

تمكن فريق التحري والضبط في مديرية تحقيق البصره بعد التحري والمتابعة من ضبط صاحب مكتب تخليص گمرگي في ميناء أم قصر الأوسط يمتلك أوامر تسليم تم التلاعب بها بطريقة إلكترونية، لتهريب سيارات دون الموديل، واحبطت عملية لتهريب حاوية تحتوي على 4 سيارات دون الموديل بموجب أمر تسليم مزور يخص حاوية ثانية في گمرك الميناء، وبالإضافة لضبط 3 تصاريح گمرگية خاصة بإدخال 3 سيارات، وتزوير في شهادة المنشأ والفاتورة التي تم بموجبها إدخال السيارات .

 

ونهى أن الشركة العامة للموانئ، قامت بضبط مخالفات منسوبة إلى مدير القسم القانوني في الشركة، لقيامه بإبطال عريضتي طعن استئنافي دون علم إدارة الشركة، وأضر بحقوقها، وقام بإعداد كتب عدم طلب الشكوى في إحدى القضايا المنظورة فيها من قبل هيئة النزاهة، بالرغم من عدم وجود صلاحيات تخوله القيام بذلك.

مشاركة