أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، عن اتخاذ خطوات لتعميم “النشرة الحمراء” بحق المتهم نور زهير، والمضي قدمًا في إجراءات حجز أمواله، مؤكدًا أن أمر القبض الصادر بحق هيثم الجبوري جاء بسبب تضخم أمواله بطرق غير مشروعة.

وأشار حنون، خلال مؤتمر حول النهج القائم على حقوق الإنسان في مكافحة الفساد، بحضور وزير العدل ومشاركة مكتب الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى أن “نور زهير جاسم مظفر هو المتهم الرئيسي في قضية الأمانات الضريبية”. وأوضح أنه “في حال عدم امتثاله أو عدم تمكن الكفلاء من إحضاره، ستُستكمل إجراءات النشرة الحمراء وتعمم عن طريق الإنتربول العراقي والدولي لإعادته في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف رئيس الهيئة أن “التحرك جارٍ لحجز أموال نور زهير في العراق والدول العربية، خاصة في الإمارات والأردن، حيث يمتلك مبالغ مالية كبيرة وفقًا للمعلومات المتوفرة”.

وتابع حنون قائلاً: “هناك أكثر من 30 متهماً في قضية الأمانات الضريبية، من بينهم هيثم الجبوري. ونأمل أن يقوم قاضي التحقيق بإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”. وأوضح أن “القبض على الجبوري ليس مرتبطًا بالأمانات الضريبية، بل بجريمة تضخم الأموال نتيجة الكسب غير المشروع، والتي أكملتها هيئة النزاهة وأحالتها إلى المحاكم”.

وأشار حنون إلى أن “أموال الجبوري المتضخمة خارج الأمانات الضريبية بلغت 18.5 مليار دينار، حيث سدد منها حوالي 11 مليار دينار لهيئة النزاهة، لكنه تعثر في تسديد المبلغ المتبقي”. وأضاف: “إذا أُدين الجبوري بهذه الجريمة، فسيُحكم بإعادة الأموال المتضخمة مع غرامة تعادل قيمة التضخم لصالح خزينة الدولة”.

وشدد على أهمية محاكمة بقية المتهمين الموقوفين في قضية الأمانات الضريبية، ومن بينهم المدير العام السابق لهيئة الضرائب وبعض الموظفين، لضمان تحقيق العدالة. وأكد: “سنسعى لمحاكمة المتهمين الهاربين، سواء كانوا في الداخل أو الخارج، غيابيًا والعمل على إعادتهم مع حجز الأموال التي فروا بها”.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أشار حنون إلى أن “دستور جمهورية العراق وضع الهيئات المستقلة كسلطة رابعة، مما يضمن لها استقلالية تامة”.

وأكد حنون أن “هيئة النزاهة ركزت على حماية حقوق الإنسان في جميع مراحل مكافحة الفساد، من خلال حماية حقوق المخبرين ومتابعة ملفات الفساد في المؤسسات المرتبطة بحقوق الإنسان”.

وأضاف أن الهيئة تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عقد ورش عمل وتدريبات لتعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات التجارية.

وأكد حنون أن “الفساد المالي والإداري يمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان، وكلما تأخرنا في مكافحة الفساد، زادت المخاطر على النظام الديمقراطي”. وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم مفهوم جديد لمبدأ “سيادة العدل”، الذي يرتكز على العدالة كركيزة أساسية في سيادة القانون.

ودعا رئيس هيئة النزاهة إلى التصويت على قانون حق الحصول على المعلومة، مشددًا على أهمية هذا القانون في تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.