قررت وزارة الموارد المائية إعادة تفعيل قانون أجور سقي الأراضي الزراعية لتعزيز الواردات غير النفطية وضمان إيصال المياه لجميع المستحقين بعدالة.

وأشارت الوزارة، إن الأساس القانوني لتعرفة أجور السقي يستند الى قانون صيانة مشاريع الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل بناءً على القانون تم تشكيل الامر الديواني رقم 65 لسنة 2023 حول كيفية إستيفاء اجور السقي والآلية المتبعة.

مبينة، إن الأموال التي ستستحصل من أجور السقي سيتم استثمارها بتطوير المشاريع الاروائية، مشيرةً إلى إن أستحصال الأجور سيكون عن طريق الدفع الإلكتروني تماشياً من التوجه الحكومي.

وأوضحت، أن أجور السقي ستخفض بنسبة 50% للفلاحين والمزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري والبزل الحديثة وبنسبة 100% لمربي الاسماك الذي يستخدمون التقنيات الحديثة، مؤكدة أن الأجور ستستوفى بدءً من عام 2025/2024 بهدف تقليل الهدر وحث الفلاحين على استخدام تقنيات الري الحديثة التى تسهم بتقليل الضائعات المائية وزيادة الغلة الزراعية.