تستعد شركة غوغل لتغيير سياستها بشكل جذري في الأيام المقبلة، حيث ستمنح نفسها حرية أكبر لتتبع مستخدميها عبر جميع الأجهزة التي يستخدمونها، في كل مكان وزمان. هذا التغيير يأتي في وقت تواجه فيه غوغل انتقادات حادة بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين، خصوصًا بعد تراجعها العام الماضي عن قرارها بإلغاء ملفات تعريف الارتباط التي كانت تتبع أكثر من 3 مليارات مستخدم عبر متصفح كروم.

عودة بصمة الإصبع الرقمية

ورغم أن ملفات تعريف الارتباط كانت مثيرة للجدل، إلا أن ما هو آتٍ يبدو أكثر إثارة للقلق، حيث تعتزم غوغل إعادة أداة التتبع المفضلة لديها: “بصمة الإصبع الرقمية” أو ما يُعرف بـ digital fingerprinting. هذه التقنية، التي تم حظرها لفترة طويلة، تعمل على جمع بيانات متعددة من أجهزة المستخدمين لبناء ملف تعريف يتجاوز مواقع الويب لتحديد هويتهم وتفضيلاتهم التجارية.

ما يزيد من القلق هو أن بصمة الإصبع الرقمية لن تقتصر على تتبع الأنشطة عبر الإنترنت فقط، بل ستتوسع لتشمل جميع الأجهزة الذكية التي يمتلكها المستخدم، مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو، مما يعني أن غوغل ستكون قادرة على تتبعك في أي مكان.

حجج غوغل لإعادة التقنية

تدافع غوغل عن قرارها بعودة بصمة الإصبع الرقمية عبر جهازها الجديد الذي يمتد عبر أجهزة متعددة، مشيرة إلى أن ذلك سيوسع نطاق عرض الإعلانات على الأجهزة المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تدعي غوغل أن هذه التقنية ستوفر للعلامات التجارية طرقًا أكثر أمانًا لإدارة بيانات المستخدمين، بينما تضمن حماية خصوصية الأشخاص.

اعتراضات عالمية على القرار

ورغم هذه الحجج، قوبل قرار غوغل بمعارضة شديدة من هيئات تنظيم البيانات حول العالم، التي ترى أن بصمات الأصابع الرقمية تتجاوز الحدود في جمع المعلومات. إذ أن هذه التقنية تجمع معلومات تفصيلية حول جهاز الكمبيوتر ومواصفاته، مما يسمح بتحديد جهاز المستخدم بشكل فريد، وهو ما يراه الخبراء انتهاكًا صارخًا لخصوصية الأفراد.

وتحذر هذه الهيئات من أن هذه الطريقة قد تضعف قدرة الأشخاص على التحكم في معلوماتهم الشخصية، وتحل مكان ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في تتبع المستخدمين.

القواعد الجديدة على بعد أيام

من المقرر أن يدخل التغيير في سياسة غوغل حيز التنفيذ بدءًا من 16 فبراير الجاري، حيث ستصبح القواعد أكثر مرونة وتسمح للشركة بتوسيع نطاق تتبع بيانات المستخدمين عبر جميع الأجهزة. بينما سيمنح هذا التغيير غوغل مزيدًا من الحريات في جمع البيانات، إلا أنه يثير تساؤلات حول تأثيره على حرية المستخدم وحمايته من الانتهاك المستمر لخصوصيته.