حذّر بنك أوف أميركا من أن خطة شركة “أبل” لنقل تصنيع هواتف “أيفون” إلى داخل الولايات المتحدة قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، وسط تحديات لوجستية ورسوم جمركية متصاعدة بفعل التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وفي مذكرة موجهة للعملاء، أشار محللو البنك بقيادة وامسي موهان إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة وحده قد يؤدي إلى رفع تكلفة الجهاز بنسبة تصل إلى 25%. وأضافوا أن اعتماد “أبل” على استيراد المكونات من الصين قد يزيد الأعباء المالية، خاصة إذا فُرضت رسوم جمركية على تلك الواردات.

ووفق تقديرات البنك، فإن التكلفة الإجمالية لهاتف “أيفون” قد ترتفع بنسبة 90% أو أكثر، في حال استمر التصعيد الجمركي بين الولايات المتحدة والصين، مشيرين إلى أن جزءًا كبيرًا من مكونات “أيفون” لا يزال يُجمع في الصين.

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين مزيدًا من التوتر، حيث رفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125%، بعد تعليق مؤقت لرسوم مماثلة على دول أخرى. وردّت بكين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 84% على المنتجات الأميركية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، سجّل سهم “أبل” ارتفاعًا تجاوز 10%، محققًا أفضل أداء يومي منذ يوليو 2020. لكن السهم لا يزال تحت ضغط منذ بداية العام، حيث تراجع بنسبة 23%، من بينها 14% منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجديدة مطلع أبريل، ما أدى إلى خسارة نحو 479 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وفي سياق متصل، حذّرت شركة روزنبلات سيكيوريتيز من أن الرسوم الجمركية قد “تنسف” سهم “أبل”، في حين خفّض المحلل دان آيفز من شركة ويدبوش السعر المستهدف للسهم، واصفًا التصعيد التجاري بـ”الكارثة الكاملة” للشركة.

وقد انعكس القلق من ارتفاع الأسعار على سلوك المستهلكين، حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضية إقبالًا لافتًا على شراء هواتف “أيفون”، في محاولة للاستفادة من الأسعار الحالية قبل ارتفاعها المتوقع.