أشاد قانونيون ومختصون بالشأن السياسي بموقف مجلس القضاء الأعلى، الذي ساهم في توضيح الحقائق وإزالة الغموض حول اتفاقية خور عبد الله الموقعة في عام 2012، مؤكدين أن القضاء أوضح موقفي المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، حيث اعتبر القرار الأول الصادر في عام 2014 أن التصويت النيابي عليها كان صحيحًا، بينما اشترط القرار الثاني الصادر في عام 2023 تصويت ثلثي أعضاء البرلمان لإقرارها.

وفي هذا السياق، صرّح الخبير القانوني علي التميمي بأن “مجلس القضاء قدم توضيحًا قانونيًا معمقًا، تضمن عددًا من النقاط الجوهرية المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الدولية الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت، ولا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود بين العراق والكويت”.

وأضاف التميمي أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء ليصادق على هذا الترسيم، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن، أعقبه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.

وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية؛ حيث قضى القرار الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، بينما اعتبر القرار الثاني الصادر عام 2023 أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبّق عادة على المبادئ القضائية لا على القرارات، استنادًا إلى المادة 105 من قانون الإثبات”.

وأكد التميمي أن “المقال ألقى الضوء أيضًا على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات، استنادًا إلى المادة 8 من الدستور العراقي، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد ضرورة احترام العراق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية”.

من جهته، أوضح الخبير القانوني عباس العقابي، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “ما نشره القاضي زيدان هو مقال قانوني توضيحي، وليس حكمًا قضائيًا، وقد استعرض فيه قراري المحكمة الاتحادية، الأول الصادر عام 2014 الذي أكد صحة التصويت بالأغلبية البسيطة، والثاني الصادر عام 2023 الذي اشترط أغلبية الثلثين، وهو أمر لا يستند إلى الدستور”.

وأضاف العقابي أن “الاتفاقيات الدولية تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، أي بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ودور القضاء اقتصر على توضيح التناقض بين القرارين فقط، دون أن يتدخل في الجدل السياسي المحيط بالاتفاقية”.

أما المحلل السياسي حمزة مصطفى، إن “القضاء العراقي وضع النقاط على الحروف، وبيّن بشكل واضح الفرق بين اتفاقية عام 1993 المتعلقة بترسيم الحدود، والتي تُعد ملزمة دوليًا، واتفاقية عام 2012 التي تنظم الملاحة في خور عبد الله”.

وأشار إلى أن “الحديث عن عدول العراق عن الاتفاقية لا يستند إلى أسس قانونية أو دستورية، وإن أي محاولة لإلغائها قد تؤدي إلى التشكيك في نحو 400 اتفاقية دولية أخرى، مما قد يضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي”.

وتابع مصطفى أن “بعض الأطراف السياسية حاولت عن قصد خلط الأوراق، مدعية زورًا أن العراق قد تنازل عن خور عبد الله، في حين أن الاتفاقية تهدف فقط إلى تنظيم العلاقات البحرية مع الكويت بطريقة تخدم المصالح العراقية”.

وفي السياق نفسه، أكد المحلل السياسي علي الخفاجي في تصريح لوكالة (واع) أن “مجلس القضاء الأعلى واجه محاولات التسقيط السياسي وخلط الأوراق، من خلال تحليل قانوني دقيق فضح حجم التضليل الإعلامي والسياسي الذي تم الترويج له حول اتفاقية عام 2012”.

من جانبه، قال المحلل السياسي علي البيدر، إن “ملف اتفاقية خور عبد الله تم استخدامه سياسياً كأداة للابتزاز والتسقيط، رغم أن الاتفاقية وُقعت قبل أكثر من عقد من الزمن، ولا علاقة للحكومة الحالية بها”، مؤكدًا أن “الاتفاقية تنظم الملاحة فقط، دون أن تمس بالموانئ أو المياه الإقليمية العراقية، لكن بعض الأطراف تحاول إثارة الموضوع بشكل غير واقعي للنيل من شخصيات وطنية، والضغط على الحكومة لأهداف سياسية”.

وفي وقت سابق، ناقشت الرئاسات الثلاث، المتمثلة برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي صادق عليها البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، وهو القانون الذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب التصويت عليه من الناحية الشكلية، وذلك بموجب قرارها في الدعوى المرقمة (105/ موحدتها 194/ اتحادية/ 2023).

واتفقت الرئاسات على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بحسم المسار التشريعي المطلوب، وفق ما حدده قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم بإعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية بشكل أصولي. كما تم الاتفاق على قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بسحب طلبات العدول المقدمة من قبلهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة إليها بعد التوجه نحو المسار التشريعي.

وشددت الرئاسات الثلاث على أهمية التعامل مع الملفات الدولية بحذر ومسؤولية، محذّرة من استغلالها في الجدل والمزايدات السياسية والإعلامية، لما لذلك من أثر سلبي على مصالح العراق وسمعته الدولية، والتزامه بالمعاهدات والقرارات الأممية.