أكد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في العملية الانتخابية، مشدداً على أن الهيئة ستولي اهتماماً بالغاً بمراقبة تمويل الأحزاب والكيانات السياسية خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والصحة، إضافة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجهازي المخابرات والأمن الوطني، حيث شدد اللامي على ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسية، وضمان عدم استخدام المال العام في الحملات الدعائية، بما يحفظ نزاهة العملية الديمقراطية ويمنع التأثير غير المشروع في نتائج الانتخابات.

وفي السياق ذاته، حذّر رئيس هيئة النزاهة من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسمية، مشيراً إلى أن الهيئتين؛ النزاهة والمساءلة والعدالة، ستقومان بعملية مقاطعة دقيقة لأسماء المرشحين مع بيانات البطاقة الوطنية، إلى جانب التدقيقات الأخرى التي تنفذها الجهات المختصة، وذلك بهدف منع ترشّح أي شخصية مدانة بقضايا فساد أو مرفوضة بموجب القوانين النافذة. وأشاد في الوقت ذاته بدعم السلطة القضائية وتعاونها البنّاء مع الهيئة والمفوضية في هذا الإطار.

كما أشار اللامي إلى إصدار الهيئة لائحة السلوك الوظيفي الخاصة بالانتخابات، والتي حملت الرقم (1) لسنة 2025، والتي تنظم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، وتحظر استغلال مؤسسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفية لأغراض انتخابية. وشملت اللائحة كذلك حظر عقد الاجتماعات الانتخابية في مؤسسات الدولة أو دور العبادة، بما يضمن فصل العمل الوظيفي عن الترويج الانتخابي بشكل تام.

وأكد أن الهيئة خصصت الرقم الساخن (5080) لاستقبال الشكاوى المتعلقة بأي خروقات انتخابية، مثل شراء الأصوات أو استغلال المال العام، مشيراً إلى أن الهيئة باشرت فعلياً باستلام البلاغات بهذا الشأن، وتعمل على متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي ختام حديثه، شدد اللامي على أن إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية يُعدّ مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع المؤسسات، محذّراً في الوقت ذاته من محاولات تشويه سمعة مجلس النواب والنيل من هيبة مؤسسات الدولة من خلال تعميم صفات الفساد أو التساهل في التعامل مع المال العام. وأكد أن من أولويات المرحلة المقبلة هو الوصول إلى سلطة تشريعية تعبّر بصدق عن إرادة الشعب، وتنطلق منها حكومة قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتعزيز ثقتهم بالدولة ومؤسساتها.