كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل قانون التعليم الأهلي لسنة 2016، الذي ينتظر التصويت عليه في البرلمان، مبينة أن القانون سيفرض اشتراطات جديدة تنظم عمل الجامعات والكليات الأهلية، وقد يؤدي إلى هيكلة ودمج أو إغلاق بعض منها.

وأوضح عضو اللجنة النيابية فراس المسلماوي أن مشروع التعديل يهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة قطاع التعليم الأهلي، وضمان التزامه بالمعايير الأكاديمية والإدارية المعتمدة.

وبيّن أن القانون، الذي تمت قراءته قراءة أولى عام 2024 وثانية عام 2025، يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها تحديد الحد الأدنى لمساحة الجامعة أو الكلية الأهلية بـ(40 دونماً) لضمان بيئة تعليمية متكاملة وبنى تحتية مؤهلة. كما يُلزم القانون الكادر التدريسي بعقود رسمية تُعدّ من قبل وزارة التعليم العالي، مع حفظ نسخ منها لدى الطرفين، إضافة إلى إعداد لائحة مالية معتمدة تحدد الرواتب والمخصصات بشفافية، بهدف منع أي استغلال وظيفي أو تفاوت غير مبرر في الأجور.

وأضاف المسلماوي أن القانون الجديد سيمنع افتتاح أي كلية جديدة ما لم تتوافر فيها المتطلبات القانونية الخاصة بالبنى التحتية والمساحة والكادر الأكاديمي المؤهل، مشيراً إلى أن الكليات غير المستوفية لهذه الشروط سيتم دمجها أو إيقافها بشكل تدريجي، في حين تُمنح المؤسسات الملتزمة فرصة للتحول إلى جامعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

كما أكد أن هذا التوجه يأتي لمعالجة الضغط الكبير الذي تواجهه الجامعات الحكومية، إذ يبلغ عدد خريجي كليات التربية وحدها نحو 390 ألف طالب سنوياً، في حين لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 250 ألف مقعد دراسي، ما يترك فجوة تقارب 140 ألف مقعد تسدها الجامعات والكليات الأهلية.

وأشار إلى أن التعليم الأهلي يُعدّ شريكاً أساسياً في استيعاب هذا العدد من الطلبة، إلا أن التوسع غير المنظم في هذا القطاع خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع في بعض المؤشرات الأكاديمية، مما يجعل من الضروري إقرار تشريع واضح ينظم عمل التعليم الأهلي ويحد من العشوائية في منح التراخيص.