أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة أسهم بشكل واضح في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين، ولا سيما فئة الشباب، ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة غير النظامية.

 تشديد ضوابط استقدام العمالة الأجنبية

وقال المتحدث باسم وزارة العمل، حسن خوام، إن الوزارة شددت الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، بحيث يُشترط أن تكون من العمالة الماهرة وتمتلك خبرة مثبتة بشهادة مصدَّقة من وزارة الخارجية.

وأوضح أن طلبات الاستقدام تمر بإجراءات دقيقة، إذ تُعرض الفرص الوظيفية أولاً على عمالة عراقية تمتلك المهارة والخبرة ذاتها، وفي حال قبولها تنتفي الحاجة إلى استقدام عامل أجنبي، أما إذا رفض العامل العراقي، فيُسمح لصاحب العمل بالاستقدام وفق الأطر القانونية المعتمدة.

 نسبة 20% عمالة أجنبية مقابل 80% عراقية

وأشار خوام إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتشغيل العمالة الأجنبية بنسبة 20% مقابل 80% عمالة عراقية، أي تشغيل أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي.

وبيّن أن هذه النسبة تُنفذ ميدانيًا من قبل مفتشي وزارة العمل، وفي حال مخالفتها أو الإخلال بالإجراءات القانونية الأخرى، يُحال المشروع إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل.

 أعداد العمالة الأجنبية والترحيل

وفي ما يخص أعداد العمالة الأجنبية، أوضح خوام أن 47 ألف عامل أجنبي مسجلون رسميًا في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، ويحملون إجازات عمل قانونية.

وأضاف أن العمالة التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية لا توجد إحصاءات دقيقة عنها، إلا أن هناك تنسيقًا عالي المستوى مع وزارة الداخلية ومديرية شؤون الإقامة لمتابعتها.

وأكد أن مديرية شؤون الإقامة رحّلت خلال عام 2025 أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف، وفي عام 2020 أكثر من 20 ألف عامل، ما أسهم في تعزيز فرص العمل للعراقيين وتنظيم سوق العمل.

 الضمان الاجتماعي والتحول الرقمي

وفي ملف الضمان الاجتماعي، كشف خوام أن عدد العمال العراقيين المشمولين بالضمان الاجتماعي بلغ نحو 700 ألف عامل في القطاعين المنظم وغير المنظم.

وأوضح أن القطاع غير المنظم يشمل العاملين لحسابهم الخاص، مثل سائقي سيارات الأجرة وأصحاب المحال التجارية والحرفيين وأصحاب المهن الحرة.

وأشار إلى أن وزارة العمل أطلقت منظومة الضمان الرقمي، وهي منصة إلكترونية مدعومة بالدفع الإلكتروني، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاشتراك ودفع الاشتراكات للعاملين في القطاع الخاص، سواء من قبل أصحاب المشاريع أو الأفراد.

وأكد أن المنصة تمنح المشتركين امتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والتي تضاهي الامتيازات الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي.