تحميل الجهات الاتحادية مسؤولية الموافقات الأمنية

دعا مجلس محافظة البصرة، يوم الأحد، إلى إعادة النظر في آليات استقدام العمالة الأجنبية العاملة في الحقول النفطية، على خلفية معلومات أشار إليها المجلس بشأن وجود عمال أجانب لديهم سوابق قانونية في بلدانهم.

وقال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس، حيدر المرياني، إن المعطيات المتوفرة لدى المجلس تفيد بأن عدداً من العاملين الأجانب في الحقول النفطية كانوا من نزلاء السجون سابقاً، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب تشديد إجراءات الفحص الأمني والقانوني قبل منح الموافقات اللازمة للعمل.

وأوضح أن الموافقات الأمنية الخاصة بدخول هذه الفئة من العمالة تصدر عبر جهات اتحادية، ما يحمّل تلك الجهات مسؤولية أكبر في التحقق من سلامة الموقف القانوني لكل عامل، واعتماد معايير أكثر دقة في عمليات التدقيق، خصوصاً أن طبيعة العمل داخل الحقول النفطية تتطلب مستويات عالية من الانضباط والموثوقية.

دعوة لمراجعة ضوابط الاستقدام

وأشار المرياني إلى ضرورة مراجعة الضوابط المعتمدة في استقدام العمالة الأجنبية، بما يضمن حماية بيئة العمل داخل الحقول النفطية، وتنظيم سوق العمل بصورة متوازنة تراعي الاعتبارات الأمنية، وتدعم في الوقت ذاته فرص التشغيل للعمالة المحلية.

احتجاج عمالي في حقل مجنون

وفي سياق متصل، نظم عدد من موظفي وعمال شركة أنتون أويل الصينية، تجمعاً احتجاجياً أمام حقل مجنون النفطي شمال شرقي محافظة البصرة، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

أرقام رسمية بشأن العمالة الأجنبية

وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن عدد العمال الأجانب الذين دخلوا العراق بطرق رسمية ويملكون إجازات عمل صادرة عن الوزارة يبلغ نحو 47 ألف عامل، وتخضع أوضاعهم للضوابط القانونية المعتمدة.

ويأتي هذا الملف في ظل نقاشات متواصلة بشأن تنظيم سوق العمل في محافظة البصرة، التي تعد مركز الثقل النفطي في العراق.