أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، آلية استخدام المياه الجوفية، مؤكدة رفع 100 دعوى قضائية ضد المتجاوزين عليها، ومشيرة إلى تزايد حالات التجاوز خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات منع التجاوز على المياه الجوفية تأتي ضمن خطط استثمار هذه الموارد الحيوية، وبما يتماشى مع الخطة الزراعية، باعتبار المياه الجوفية خزينا استراتيجيا مستداما للأجيال القادمة، لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى، مثل تأمين مياه الشرب أو تعويض النقص في الخطة الزراعية.

وبيّنت أن الموسم الحالي يعد من أصعب المواسم المائية في العراق نتيجة قلة الإيرادات وانخفاض الخزين المائي إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي حال دون الاتفاق على تنفيذ خطة زراعية خلال الصيف، واقتصر الأمر على تأمين مياه السقي والإرواء للمساحات المثمرة والبساتين والحدائق العامة.

وأضافت أن التجاوز على المياه الجوفية اتسع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت إجراء كشوف ميدانية على جميع الآبار المحفورة من قبل الفرق المختصة في الهيئة العامة للمياه الجوفية ودوائر الري في المحافظات، واستخدام تقنيات التحسس لتحديد مواقع الآبار عبر آثارها والغطاء النباتي المحيط بها.

وأشارت الوزارة إلى أنها أقامت 100 دعوى قضائية بحق المتجاوزين، وردمت العديد من الآبار، بعضها أُغلق نهائياً، فيما شملت الدعاوى أصحاب الحفارات أو القائمين على عمليات الحفر.

وأكدت أن خطتها لاستثمار المياه الجوفية ترتبط بإقرار الخطة الزراعية، وتُطبّق في أماكن محددة من المزارع في البادية، حيث يُستخدم جزء من المياه الجوفية للإرواء، وقسم آخر لري تكميلي يعتمد على الأمطار في حال هطولها، مع اعتماد وسائل ري حديثة مثل المنقطات والري تحت السطحي.