أكد مستشار رئيس الوزراء، صالح ماهود سلمان، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة، مشدداً على التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثلاً عن الحكومة في مؤتمر الإصلاح المصرفي، الذي نظمه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية (أوليفر وايمن)، في فندق الريتز كارلتون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح سلمان أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة النظام المصرفي ودعم التنمية المستدامة في البلاد، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يُعد ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي العراقي على تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة، تهدف إلى تحسين معايير العمل المصرفي وتعزيز القدرة التنافسية للنظام المالي في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة أعدّت موازنة عامة لثلاث سنوات لأول مرة، ما يسمح بتحقيق تخطيط مالي طويل الأمد، ويساهم في استقرار إدارة الموارد وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وفي إطار الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، أوضح سلمان أن الحكومة أحرزت تقدماً ملحوظاً في أتمتة نظام الجمارك من خلال تطبيق نظام (أسيكودا) التابع للأمم المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع واضح في الإيرادات الجمركية، إلى جانب تحسن مهم في الإيرادات الضريبية.
وبيّن أن الحكومة نفّذت برنامجاً لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وهي: الرافدين، الرشيد، الصناعي، والزراعي، وذلك بالتعاون مع شركات استشارية دولية، بهدف تعزيز كفاءتها ورفع قدرتها على تقديم خدمات مالية حديثة.
وأضاف أن الحكومة أطلقت برامج تهدف إلى توسيع استخدام الدفع الإلكتروني، من خلال الدخول في شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، وقد أسهم ذلك في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 40%، بعد أن كانت النسبة أقل من 10% قبل عامين، مشيراً إلى أن هذا التقدم حظي بإشادة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد أن الحكومة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والموارد اللازمة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
كما أشار إلى أن الإصلاحات المصرفية الجارية حالياً تمثل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وأن الحكومة عازمة على دعم جميع المؤسسات المحلية والدولية التي تعمل على تطوير القطاع المصرفي، كونه جزءاً محورياً من خطة تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.
وختم بالتنويه إلى أن الحكومة وجهت تحية تقدير إلى البنك المركزي والمصارف والفرق الاستشارية الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال.
المصدر: Iraq Zone | عراق زون