أعلنت وزارة العدل السورية إعداد مشروع قانون جديد يجرّم إنكار الجرائم المنسوبة لنظام بشار الأسد أو التشكيك فيها أو تبريرها، ضمن خطوات العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام.

وأوضح وزير العدل مظهر الويس أن القانون يهدف إلى حماية حقوق الضحايا وصون الذاكرة الوطنية، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكًا لمبادئ المرحلة الانتقالية القائمة على العدالة وسيادة القانون.

وبيّن أن النيابة العامة ستتولى ملاحقة المخالفات وفق الإجراءات القانونية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق بإنكار أو تمجيد الجرائم المرتكبة خلال الحقبة السابقة.

ومن المقرر رفع مشروع القانون إلى مجلس الشعب السوري فور انعقاده، لاستكمال مساره التشريعي وإقراره رسميًا.

ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة بناء المنظومة القانونية في سوريا بعد عام 2024، وسط مساعٍ لترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.