كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، عن ستة مقترحات لفرض رسوم وضرائب جديدة ضمن موازنة العراق لعام 2027، تشمل خدمات الإنترنت والاتصالات والسفر وإعلانات المشاهير، محذراً من انعكاساتها الاقتصادية على المواطنين،
ومشيراً إلى وجود إشكالات دستورية تتعلق ببعض الإجراءات المقترحة.
وقال المرسومي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن المقترحات تتضمن توسيع نطاق الضرائب والرسوم لتشمل قطاعات خدمية وتجارية وإعلامية متعددة.
ستة مقترحات لزيادة الضرائب والرسوم
وأوضح المرسومي أن أبرز الرسوم والضرائب المطروحة ضمن موازنة 2027 تتضمن:
-
إعلانات المشاهير: فرض رسوم على نشر وترويج الإعلانات التجارية التي يقدمها المشاهير وصنّاع المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
-
المواقع الإعلامية: استحداث رسوم على الوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الإعلامية العاملة في العراق.
-
السفر: فرض رسم بقيمة 25 ألف دينار على كل تذكرة سفر إلى الخارج، إلى جانب رسم بقيمة 10 آلاف دينار في المطارات العراقية والمنافذ الحدودية.
-
الإنترنت والاتصالات: فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمات الهاتف النقال وشبكات الإنترنت.
-
الخدمات التجارية والطبية: فرض ضريبة مبيعات على خدمات المطاعم والفنادق حتى الدرجة الثانية، وعيادات ومراكز التجميل والمستشفيات الخاصة والعيادات البيطرية والنوادي والقاعات الرياضية والترفيهية.
-
الأنشطة المنزلية: فرض ضريبة على أصحاب المنازل الذين يمارسون أنشطة تجارية من داخل منازلهم.
تحذيرات من إشكالات دستورية
وأشار المرسومي إلى أن المادة 19، بحسب ما أورده عن المقترحات، تمنح الوزراء والمحافظين صلاحيات فرض الرسوم وتعديلها وفق ضوابط إدارية، مع الاحتفاظ بنسبة 80% من إيراداتها، فيما تتيح المادة 18 لمجلس الوزراء تعديل مقياس ضريبة
الدخل.
واعتبر أن هذه الصلاحيات تتعارض مع المادة 28 من الدستور العراقي، التي تشترط أن يكون فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وجبايتها بموجب قانون.
مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين
وانتقد المرسومي ما ورد في المادة 16 أولاً (أ)، بشأن ربط إنجاز المعاملات الحكومية بتقديم فواتير الماء والكهرباء وغيرها، معتبراً أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تعطيل معاملات المواطنين لحين تسديد مستحقات الخدمات.
وحذّر من أن توسيع الرسوم والجبايات في ظل أزمة الطاقة قد يزيد الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً أن هذه التوجهات تتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بتقديم الدعم المؤقت والموجّه للفئات الأكثر فقراً.
وتبقى هذه الإجراءات، بحسب المعلومات الواردة في تصريحات المرسومي، مقترحات مطروحة ضمن موازنة 2027، وليست ضرائب أُعلن دخولها حيز التنفيذ.
