السويد تقر تعديلات دستورية تتيح سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية بشروط محددة

أقر البرلمان السويدي، الأربعاء، تعديلات دستورية تفتح الباب أمام سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين في حالات محددة، تشمل الحصول على الجنسية بناءً على معلومات غير صحيحة أو

الإدانة بجرائم تلحق ضرراً جسيماً بالمصالح الحيوية للبلاد.

حالات سحب الجنسية السويدية

وأوضح البرلمان أن التعديلات تتيح إصدار تشريعات تسمح بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين حصلوا عليها على أسس غير صحيحة، أو صدرت بحقهم أحكام بالإدانة في جرائم تمس المصالح الحيوية للسويد

بصورة خطيرة.

ولا تعني التعديلات سحب الجنسية تلقائياً، وإنما تتيح وضع قوانين تنظم ذلك وفق الحالات المحددة.

تعديلات تتعلق بالإجهاض والجمعيات

وشملت التعديلات أيضاً تكريس الحق في الإجهاض دستورياً، إلى جانب السماح بفرض قيود قانونية على حرية تكوين الجمعيات التي تمارس أنشطة إجرامية خطيرة لتحقيق مكاسب مالية أو منافع غير مشروعة.

البرلمان يقر التعديلات بأغلبية واسعة

وحظيت التعديلات بموافقة 292 نائباً، مقابل معارضة 51 نائباً، فيما غاب ستة نواب عن جلسة التصويت.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2027، بعد إقرارها نهائياً من البرلمان السويدي.