أصدر البنك المركزي العراقي منذ بداية عام 2023 عدة قرارات من شأنها المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح آفاق جديدة مع البنوك العالمية، بينها بنوك الصين.
ومن قرارات المركزي العراقي تعزيز أرصدة المصارف العراقية -التي لديها حسابات مع مصارف صينية- باليوان الصيني.
وسيسهم التعامل باليوان مباشرة دون وساطة الدولار الأميركي في تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وسيقلل تكاليف الاستيراد ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل العراق.
وتعرض الجزيرة نت قراءة اقتصادية لقرار “المركزي العراقي” التعامل باليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي، ما إيجابياته وسلبياته على الاقتصاد العراقي؟
ما الجوانب الإيجابية لقرار المركزي العراقي اعتماد اليوان؟
يصف المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح تبني العراق هذا القرار بـ”المنطقي” نتيجة تفوق التجارة بين العراق والصين مقارنة بدول العالم الأخرى.
وفي مقابلة قال صالح إن الصين تمثل الشريك التجاري الأول للعراق، إذ تبلغ التجارة السنوية على مستوى الصادرات النفطية والاستيرادات من السلع والخدمات قرابة 53 مليار دولار.
وأكد صالح على أهمية استخدام اليوان في تسوية المدفوعات المتعلقة بتجارة القطاع الخاص العراقي من السلع والخدمات الصينية.
وأشار إلى أن القرار يساعد منصة الامتثال التي اعتمدها “المركزي العراقي” العام الماضي في معرفة المستفيد الأخير من التحويل الخارجي عبر نافذة “المركزي” لبيع وشراء العملة الأجنبية، وفق قواعد الشفافية الدولية.
وأضاف أن للقرار أثرا إيجابيا أيضا على صعيد جهود الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
ما الجانب السلبي للقرار؟
على عكس حديث المستشار الحكومي تصف الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم قضية التعامل باليوان بـ”المناورة السياسية” التي لن تحقق نجاحا على المدى الطويل.
وقالت سميسم في تصريح للجزيرة نت إن نجاح هذا القرار يستلزم وجود قيمة مشتركة تتم على أساس تقييم سعر النفط الذي يعتمد عليه العراق من جهة وسعر اليوان الصيني من جهة أخرى، أي: كم يعادل؟ وماذا يعادل؟ وكم سيحتسب سعر برميل النفط؟
وأشارت إلى ضرورة وجود حسابات مفتوحة بقيمة الدولار في النهاية، مؤكدة أن القرار مناورة سياسية ولن يمضي إلى الأمام، حسب قولها.
الكلمات الدلالية:
